في الوقت الذي تُفرج فيه الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن احتياطيات نفطيّة طارئة، تبقى كندا والنرويج، كمصدرين صافيين للنفط، غير ملزمتين بالاحتفاظ بمخزونات استراتيجية، فيما يُعدّ رفع الإنتاج السبيل الوحيد لإسهامهما في استقرار الأسواق.

وفي سياق متّصل، تعرض حقل "بارس" في جنوبي إيران، وهو الأكبر عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي، لسلسلة غارات إسرائيلية، ما تسبب في أضرار مباشرة محلية وعالمية، ترجمت خسائر اقتصادية لإيران، نتيجة انخفاض صادرات الغاز والإيرادات، وارتفاع أسعار الغاز والنفط عالمياً بسبب المخاوف من اضطرابات الإمدادات.

وبرزت استكشافات نفطية جديدة قد تساهم في تعويض بعض هذه الخسائر. فقد أعلنت شركة "إكوينور"، بالتعاون مع شركائها "فار إنرجي وبيتورو"، عن اكتشاف نفطي جديد في بحر بارنتس القطبي الشمالي، يُقدّر حجمه بين 14 و24 مليون برميل، على بُعد نحو 16 كيلومتراً من حقل يوهان كاستبرغ. ويكتسب الحقل أهمية خاصة لقربه من منشآت الإنتاج العائمة، ما يتيح ربطه سريعاً بالبنية التحتية القائمة، ويخفض كلفة التطوير، ويُسرّع بدء الإنتاج.

ويأتي الاكتشاف ضمن توسع مستمر للنرويج في استكشاف القطب الشمالي، حيث يُعدّ حقل يوهان كاستبرغ، الذي بدأ الإنتاج في آذار/مارس 2025، ووصل إلى طاقته الكاملة البالغة نحو 220 ألف برميل يومياً بحلول منتصف العام نفسه، أحد أبرز المشاريع الحديثة، ويحتوي على احتياطيات تتراوح ما بين 450 و650 مليون برميل قابلة للاستخراج، مع خطط لزيادة الاحتياطيات بمقدار 250-550 مليون برميل إضافية من خلال آبار تحسين الاسترداد والاكتشافات المترابطة.

ويعزز الاكتشاف الجديد موقع بحر بارنتس كمركز ناشئ لإمدادات الطاقة، ويتيح رفع الإنتاج عبر تطوير اكتشافات صغيرة مرتبطة بالحقول القائمة، ما يزيد من كفاءة الاستثمار ويطيل عمر الأصول النفطية في المنطقة.

وفي كندا، أكد مارك كارني رئيس الوزراء أن البلاد لا تحتاج إلى احتياطي نفطي استراتيجي، لأنها مصدّر رئيسي للنفط منخفض المخاطر والكربون، ويمكن رفع الإنتاج فور الحاجة.

واستعرض كارني، خلال لقاء مع نظيره النرويجي جوناس غار ستور في أوسلو، قضايا الأمن في القطب الشمالي والطاقة وآثار الحرب في الشرق الأوسط على أسواق النفط العالمية، كما ناقشا مشروع "باي دو نورد" النفطي قبالة نيوفاوندلاند، والمتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2031 بعد القرار الاستثماري لشركة إكوينور عام 2027.

وأشار كارني إلى أن الحكومة تسعى إلى جذب استثمارات طويلة الأمد، مع تقديم مساعدات قصيرة الأجل مثل تخفيض الضرائب، وتعزيز الاقتصاد من خلال مشاريع البنية التحتية العسكرية والمدنية، وإنشاء مكتب لتسريع الموافقات على المشاريع الكبرى، في محاولة لضمان استقرار الإمدادات ودعم الأسواق العالمية.