في خطوةٍ تعكس مرونةً استثنائية في التعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية، تدرس الإمارات العربية المتحدة تعديل قواعد الإقامة الضريبية للمقيمين الأجانب، بهدف استقطاب من غادروا البلاد عقب اندلاع الصراع مع إيران، وتشجيعهم على العودة.


وبحسب "فايننشال تايمز" البريطانية، تميل السلطات إلى تخفيف القيود المرتبطة بعدد الأيام التي يتعيّن على المقيمين قضاؤها داخل الدولة للحفاظ على وضعهم الضريبي المميز. ويُتوقع أن تُعالج هذه الحالات بصورةٍ فردية، من دون اللجوء إلى إعفاءاتٍ شاملة، على أن يُؤخذ في الحسبان ظرف "القوة القاهرة" الذي فرضه النزاع.


وتكتسب هذه الخطوة أهميةً خاصة في دبي، التي رسّخت موقعها كمركزٍ مالي إقليمي جاذبٍ للأثرياء، مستفيدةً من غياب ضريبة الدخل، والاستقرار الأمني، وسهولة الوصول إلى الأسواق ورؤوس الأموال.


حالياً، يعتمد النظام الضريبي في الإمارات على مسارين أساسيين: الأول، يفرض على الفرد الإقامة لمدة 183 يوماً خلال 12 شهراً متتالياً، فيما يكتفي الثاني بـ90 يوماً في حال توافر روابط وثيقة، كوظيفةٍ ثابتة أو سكنٍ دائم. غير أن معيار "مركز الحياة" يظل عاملاً حاسماً، إذ يتيح منح الإقامة الضريبية لمن يثبت أن مركز مصالحه المالية والشخصية يتمحور داخل الدولة.


وفي هذا السياق، تعمل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتنسيق مع الجهات المختصة، ولا سيما منها هيئة الهوية والجنسية، على إعادة تقييم هذه الضوابط بما يوازن بين الجاذبية الاستثمارية والاعتبارات التنظيمية، في مرحلةٍ دقيقة تسعى فيها الدولة إلى الحفاظ على موقعها كمقصدٍ أول لرؤوس الأموال في المنطقة.