في ظل توتر إقليمي متصاعد، لم تقتصر تداعيات الحرب على إيران على الجوانب السياسية والعسكرية فحسب، بل امتدت بعمق لتؤثر في السلوك المالي للأفراد والمستثمرين في العالم العربي.

ومع اتساع دائرة المخاطر، وتصاعد حالة عدم اليقين، برز تحول واضح نحو أدوات التحوط، في مقدمتها صناديق السلع وعلى رأسها الذهب والمعادن الثمينة، إلى جانب صكوك الدخل الثابت، وبعض الصناديق المرتبطة بقطاعات استراتيجية، مثل الطاقة والسلع الأساسية والرعاية الصحية، مقابل تراجع ملحوظ في الإقبال على الأصول عالية المخاطر والأسواق المتقلبة.

تحول قوي

في هذا السياق، تعكس بيانات المؤسسات الدولية تسارع الطلب على الذهب كملاذ آمن، حيث سجل المعدن الأصفر مكاسب تقارب 20% منذ بداية 2026، مدفوعاً بتدفقات استثمارية قوية، فيما شهد قفزات فورية تجاوزت 2% مع كل تصعيد عسكري وتداعيات الحرب على إيران  رغم الخسائر الآنية التي يمنى بها بين الحين والآخر، والتي لن تؤثر في مسار متوقع أن يكون   تصاعدياً

ويؤكد تقرير "Gold Demand Trends" الصادر عن مجلس الذهب العالمي، استمرار قوة الطلب الاستثماري على الذهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تدفقات كبيرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة  (ETFs) والمشتريات الفردية من السبائك والعملات، ما يعكس تحول المستثمرين والمستهلكين نحو الادخار كملاذ آمن.

الاحتياطات العربية

وبما أن هذا الطلب يعكس أهمية الذهب كأداة استثمارية محورية، تتضح قوته أيضاً في الاحتياطيات الرسمية للدول العربية، حيث تتصدر السعودية قائمة الدول العربية من حيث الاحتياطي الرسمي للذهب بنحو 323 طناً وفق بيانات مجلس الذهب العالمي 2025، تليها لبنان 286.8 طناً، الجزائر 174 طناً، العراق 163 طناً، ليبيا 146.7 طناً، ومصر التي ارتفع احتياطيها إلى 129 طناً بعد عمليات شراء متواصلة.

حتى مع التراجعات المؤقتة التي يشهدها صوق الذهب، يؤكد الخبراء أن الزخم الإقليمي لا ينفصل عن التوقعات العالمية: رفعت "Goldman Sachs"  تقديراتها لارتفاعات الذهب إلى 5400 دولار للأوقية، و"JPMorgan" إلى 6300 دولار، و"UBS" و"Bank of America" ضمن نطاق 6000–6200 دولار بنهاية 2026، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية التي تجاوزت 1000 طن سنوياً، إلى جانب تنامي الإقبال على صناديق الذهب المتداولة (ETFs) كأداة استثمارية مرنة، مع احتمال تحقيق مكاسب إضافية بين 10و25% في حال اتساع الحرب أو صدمات أسواق الطاقة.

أدوات استثمارية (وكالات)

تنوع الأدوات 

وبينما يبرز الذهب كخيار رئيسي، يمتد التحول أيضاً إلى أدوات الدخل الثابت، حيث تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى ارتفاع إصدارات الصكوك الدائمة في الخليج إلى نحو 12 مليار دولار في 2025، متفوقة على السندات المماثلة، فيما استحوذت السعودية على نحو 33% من إصدارات صكوك ESG العالمية، ما يعكس تزايد الطلب على أدوات الدخل الثابت المرتبطة بالاستدامة بأسواق المنطقة وفقاً لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

ووفقاً لأحدث بيانات مؤشر "ريفينيتيف" للتمويل الإسلامي، تجاوزت إصدارات الصكوك عالمياً حاجز 200 مليار دولار سنوياً، ما يعكس تزايد الثقة في هذه الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة.

وفي ظل هذا التحول، يرى سامي شاوش، العضو المنتدب لشركة "جوست فاير" للاستشارات المالية، في حديثه لـ"النهار"، أن الأسواق العربية تشهد تحولاً فعلياً في توجهات المستثمرين، وليس مجرد استجابة مؤقتة، حيث دفع تصاعد الحرب شريحة كبيرة منهم إلى خفض تعرضها للأصول عالية المخاطر، مثل العملات الرقمية، لصالح الذهب وصناديق السلع، إلى جانب زيادة الإقبال على الصكوك وبعض الصناديق المرتبطة بقطاعات استراتيجية مثل الطاقة والسلع الأساسية والرعاية الصحية.

ويضيف أن الذهب يستعيد مكانته التاريخية كأداة لحفظ القيمة في المنطقة، خاصة مع تصاعد التوترات وتقلبات الأسواق.

وفي السياق نفسه، ترى الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس في حديث لـ«النهار» أن المتعاملين العرب قد يتجهون خلال الفترة المقبلة نحو الاستثمار في العملات أيضاً، بدعم من تأثير تحركات الدولار عالمياً، كما يظل هناك اهتمام بالأصول العقارية في بعض الدول مثل مصر، إضافة إلى أدوات تحوط مثل العقود الآجلة للنفط.

في الختام، تكشف الحرب على إيران تحول المستثمر العربي نحو الأمان والاستقرار، مع اعتماد أوسع على الذهب والعملات والصكوك كأدوات تحوط.