تمثل منطقة الخليج العربي المركز العصبي لمنظومة الطاقة العالمية، حيث تشكل صادراتها من الهيدروكربونات العمود الفقري للأمن الصناعي في آسيا وأوروبا على حد سواء. ومع دخول العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، واجهت دول مجلس التعاون الخليجي بيئة استراتيجية اتسمت بتداخل الأزمات العسكرية المباشرة مع التحولات الجذرية في هيكلية التجارة الدولية. 

إن إدارة سوق الطاقة في "زمن التوتر" لا تقتصر على تعديل حصص الإنتاج داخل منظمة "أوبك بلس"، بل تشمل إعادة هندسة المسارات اللوجستية، واستخدام الصناديق السيادية كأدوات امتصاص للصدمات، وتسريع التحول نحو الهيدروجين الأخضر كضمانة للاستقلال الطاقي المستقبلي.

التداعيات التشغيلية لإغلاق مضيق هرمز
إن التهديد المستمر بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 21% من إجمالي سوائل البترول العالمية يومياً، دفع الأسواق إلى حالة من الاستنفار القصوى. وعلى الرغم من أن الإغلاق في مطلع عام 2026 لم يكن معلناً بشكل قانوني، إلا أن المشهد التشغيلي "تصلب" بفعل المخاوف الأمنية؛ حيث انخفضت حركة العبور عبر المضيق بنسبة تجاوزت 80% في مطلع آذار/مارس الجاري، مقارنة بالمستويات المعتادة. وأدى هذا "الإغلاق الفعلي" المدفوع بسلوك المشغلين وشركات التأمين إلى توقف تام لمرور الغاز الطبيعي المسال وتقلص حاد في شحنات الخام.

استدعت الأزمة تدخلاً دولياً غير مسبوق: أصدرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أمراً بإطلاق تاريخي لنحو 400 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية في مارس 2026 لمحاولة كبح جماح الأسعار التي قفزت فوق حاجز 100 دولار للبرميل نتيجة انقطاع الإمدادات من الخليج.

استراتيجيات "أوبك بلس"
في مواجهة هذه التقلبات، اعتمدت دول الخليج الرئيسية، وعلى رأسها الإمارات والسعودية ، على تحالف "أوبك بلس" كأداة مركزية لتحقيق الاستقرار السعري. ومع تراجع أسعار النفط في فترات من عام 2025 إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل نتيجة وفرة المعروض من خارج أوبك وتباطؤ الطلب العالمي، كان على التحالف اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على توازن السوق.

اتبعت الدول الثماني القائدة في التحالف (السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وعمان) نهجاً يتسم بالحذر والمرونة العالية. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2025، قررت هذه الدول تمديد وقف الزيادات المقررة في الإنتاج للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، وذلك استجابة لأساسيات السوق التي أظهرت تراجعاً في الطلب الموسمي.

تعتمد هذه الاستراتيجية على ركنين أساسيين:
1- المرونة التشغيلية: القدرة على إعادة الكميات المقتطعة (1.65 مليون برميل يومياً) تدريجياً أو الاستمرار في تعليقها بناءً على تطورات السوق، ما يمنح المنتجين القدرة على التفاعل مع أي صدمات مفاجئة في الإمدادات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
2- نظام التعويض الصارم: التزام تعويض أي إنتاج زائد تم تسجيله منذ كانون الثاني/يناير 2024، ما عزز من صدقية التحالف في الأسواق الدولية، وضمن توزيع الأعباء بشكل عادل بين الأعضاء.
رغم الضغوط المالية الناتجة عن استقرار الأسعار عند متوسط 65 دولاراً للبرميل في فترات معينة من 2025 - وهذا مستوى لا يكفي لدعم الموازنات الخليجية الطموحة - فإن دول الخليج فضلت الحفاظ على استقرار السوق طويل الأمد على تحقيق مكاسب سعرية مؤقتة قد تؤدي إلى انهيار الطلب العالمي.

ممرات بديلة

إعادة هندسة سلاسل الإمداد: التحول نحو الموانئ البديلة
أدركت دول الخليج أن الارتهان لمضيق هرمز وباب المندب يمثل خطراً استراتيجياً في زمن الصراع المباشر. لذا، تم تفعيل خطط لوجستية عملاقة تهدف إلى تحويل مسارات التجارة والطاقة نحو سواحل أكثر أماناً، وتحديداً نحو البحر الأحمر وبحر العرب.

وبفعل الحرب في إيران، شهد بداية عام 2026 تحولاً دراماتيكياً في حركة الشحن العالمية: تشير التقديرات إلى تحويل نحو 250 ألف حاوية و70 ألف مركبة شهرياً إلى الموانئ الغربية للمملكة العربية السعودية (جدة الإسلامي، الملك عبد الله، ينبع، ونيوم). وهذا التحول جاء نتيجة مباشرة للاضطرابات في مضيق هرمز وإعادة تقييم شركات الملاحة الكبرى مثل MSC وMaersk لمساراتها التشغيلية.

إن هذا التحول اللوجستي يفرض تكاليف إضافية، حيث تضطر السفن لاتباع مسارات أطول حول رأس الرجاء الصالح، ما يمدد مدة الإبحار لتصل إلى 75 يوماً ويرفع تكاليف التأمين والوقود بشكل ملحوظ.

مع ذلك، الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للموانئ الغربية السعودية مكنتها من استيعاب هذه الزيادات المفاجئة، ما ساهم في استقرار سلاسل توريد السلع الأساسية داخل دول المجلس.

وفي ظل تقلبات أسعار الطاقة، تعمل الصناديق السيادية الخليجية كـ "مصدات للصدمات" وكأدوات لتحقيق الاستقلال الاقتصادي بعيداً عن تقلبات البرميل. ومع وصول أصول هذه الصناديق إلى حاجز 15 تريليون دولار في عام 2025، تعاظم دورها في تشكيل ملامح المستقبل الاقتصادي للمنطقة.

تصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي المشهد العالمي في عام 2025 باستثمارات تجاوزت 36.2 مليار دولار، شملت صفقات كبرى في قطاع التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية. هذا الإنفاق السخي يهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بالوصول إلى أصول بقيمة 3 تريليونات دولار، مع التركيز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي كمحرك للنمو المستقبلي.

استثمرت الصناديق الخليجية مجتمعة نحو 66 مليار دولار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة خلال عام 2025. وهذا التوجه لا يهدف إلى تنويع المحفظة الاستثمارية فحسب، بل يسعى أيضاً إلى دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة قطاع الطاقة نفسه؛ حيث تساهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في شركات مثل "أرامكو" و"أدنوك" في خفض تكاليف الصيانة بنسبة 40% وتحسين كفاءة الإنتاج في الحقول المتقادمة.22

وعلى الرغم من قوة الصناديق السيادية، فإن وزارات المالية الخليجية واجهت تحديات متفاوتة في عامي 2025 و2026. فبينما سجلت الإمارات فائضاً مالياً يقدر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، واجهت السعودية عجزاً نتيجة الإنفاق الضخم على المشاريع الكبرى، ما دفعها لترتيب قروض دولية مجمعة بقيمة 13 مليار دولار لدعم مشاريع البنية التحتية.

في المقابل، تظهر سلطنة عُمان تحسناً في إدارة الدين العام الذي يتوقع أن يبلغ 36% من الناتج المحلي بحلول نهاية عام 2026، مع اعتماد موازنة مبنية على متوسط سعر نفط متحفظ قدره 60 دولاراً.

اقتصاد الهيدروجين

الريادة في اقتصاد الهيدروجين
إلى ذلك، تمثل مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر جزءاً أصيلاً من استراتيجية دول الخليج لإدارة سوق الطاقة في زمن التوتر. فهي لا توفر بديلاً مستداماً فحسب، بل تخلق ممرات تصديرية جديدة لا تخضع بالضرورة لنفس التهديدات التي تواجه ممرات النفط التقليدية.4

شهد عام 2025 إطلاق صفقات تاريخية وضعت دول الخليج في مركز الصدارة في سباق الهيدروجين العالمي:

1- شراكة "مصدر" الإماراتية والنمسا: دخلت شركة "مصدر" شريكاً في أكبر مشروع هيدروجين في النمسا بقدرة 140 ميجاواط، مع بدء التشغيل المتوقع في 2027، مما يعكس رغبة الإمارات في بناء جسور طاقة متينة مع القارة الأوروبية.

2- الجسر السعودي الألماني للهيدروجين: تم توقيع هذه الاتفاقية في فبراير 2025 لتأسيس ممر لتصدير 200 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق الأوروبية بحلول عام 2030. هذه الخطوة تعزز مكانة المملكة كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة وتساعد في تلبية الطلب المتزايد في ألمانيا وأوروبا.

3- مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر: يعد هذا المشروع الرائد، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، أكبر منشأة من نوعها في العالم، ويهدف لإنتاج 650 طناً من الهيدروجين يومياً باستخدام 4 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول نهاية عام 2026.

الجيوسياسية الجديدة: إدارة العلاقات مع القوى الكبرى
تتأثر إدارة الخليج لسوق الطاقة بشكل مباشر بالتغيرات في الإدارات الأميركية والتوترات التجارية العالمية. ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2025، واجهت المنطقة واقعاً جديداً يتسم بالحمائية التجارية وفرض التعريفات الجمركية.

بدلاً من الانحياز، اختارت دول الخليج (خصوصاً الإمارات والسعودية) أداء دور "الوسيط الاستراتيجي" و"المحرك الاقتصادي". تجلى ذلك في تعزيز العلاقات مع آسيا (نمت أحجام التجارة مع آسيا بنسبة 8.2% في النصف الأول من 2025، مع التركيز على بناء ممرات لوجستية تربط الخليج برابطة "آسيان" والصين)، والمشاركة في ممر "الهند-الشرق الأوسط-أوروبا"، وفي تفعيل الوساطة الديبلوماسية، إذ تلعب عمان وقطر أدواراً محورية في خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وفي ملفات غزة وأوكرانيا، إدراكاً منها بأن "التنويع الاقتصادي المستدام يعتمد على السلام والأمن".

توقعات اقتصادية وسياسات مستقبلية
على الرغم من "الاضطراب الجيوسياسي"، تظهر اقتصادات دول الخليج صموداً ملحوظاً مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي.

فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات مجلس التعاون إلى 3.9% في 2025 و4.3% في 2026، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستثماري وتوسع القطاعات غير النفطية. وتتصدر الإمارات والسعودية هذا الزخم، حيث يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.8% في 2025، بينما يتوقع نمو السعودية بنسبة 3.8 إلى 4%.

لنجاح السياسيات الاقتصادية الخليجية في المستقبل، وتعزيز قدرتها الدائمة على حسن إدارة أسواق الطاقة، في عزّ الأزمات والحروب التي تعصف بالمنطقة، المطلوب بناء الهوامش المالية (التحوط ضد تقلبات أسعار النفط) وتعزيز استقلالية البنوك المركزية (ضبط التضخم الذي ظل تحت السيطرة في الخليج بفضل سياسات نقدية حذرة) وتسريع التحول الرقمي (دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة وتعويض الفجوات الناتجة عن أتمتة الوظائف التقليدية).

في الخلاصة، تعكس استراتيجية دول الخليج في إدارة سوق الطاقة في زمن التوتر نضجاً سياسياً واقتصادياً، حيث تحولت هذه الدول من مجرد "مصدري خام" إلى "مهندسين للاستقرار العالمي"، مستخدمين في ذلك مزيجاً من القوة الناعمة (الديبلوماسية)، والقوة المالية (الصناديق السيادية)، والقوة اللوجستية (الموانئ البديلة)، ما يضمن لها مكاناً مركزياً في النظام الدولي الجديد الذي يتشكل وسط الأزمات.