أفادت تقارير إعلامية أن مصر قررت إعفاءً مؤقتاً لبعض الشحنات المتجهة إلى دول الخليج من نظام التسجيل المسبق للبضائع، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة عبر موانئ البحر الأحمر في ظل التوترات الإقليمية واستمرار الحرب مع إيران.

وذكرت صحيفة "إيجيبت توداي" أن مصلحة الجمارك المصرية منحت إعفاءً لمدة ثلاثة أشهر من نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"  للسفن التي تمر عبر الموانئ المصرية في طريقها إلى دول الخليج.

ويقوم نظام "ACI" على تسجيل البيانات الأساسية الخاصة بالبضائع قبل وصولها إلى الموانئ المصرية، بما يسمح للسلطات الجمركية بمراقبة الشحنات مسبقاً وتسريع إجراءات التخليص الجمركي عند وصولها.

وبحسب التقرير، يقتصر الإعفاء على البضائع التي تصل إلى موانئ نويبع والعين السخنة وسفاجا على البحر الأحمر، على أن تكون وجهتها النهائية إحدى دول الخليج.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اضطرابات متزايدة في حركة الملاحة الإقليمية، بعدما أدى الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وفي هذا السياق، حذّرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقرير حديث من أن قطاع التأمين البحري يواجه مخاطر متزايدة، مع احتمال تعرض السفن لأضرار أو احتجاز أو مطالبات مرتبطة بما يُعرف ببنود "الحصار والاحتجاز"، في حال استمرار تعطل المرور عبر مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة أن شركات التأمين البحري أصدرت في 5 آذار/ مارس إشعارات إلغاء لإعادة تسعير أو إنهاء تغطية مخاطر الحرب للهياكل والشحنات، وهي التغطية التي تحمي السفن وحمولتها من الأضرار الناجمة عن الأعمال الحربية.