سجّلت سلطنة عُمان فائضاً في ميزانها التجاري بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2025، إلا أنّه جاء أدنى من مستواه في الفترة نفسها من العام السابق، متأثراً بتراجع الصادرات وارتفاع الواردات، وفق بيانات رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية، نقلاً عن بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بأن الفائض التجاري بلغ نحو  15.9 مليار دولار، مقارنة بـ21.6 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2024.

وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات السلع بلغ نحو 60.6 مليار دولار في عام 2025، متراجعاً بنحو 7% على أساس سنوي. في المقابل، ارتفعت واردات السلع بنحو 3% لتصل إلى نحو 44.7 مليار دولار.

ويُعزى التراجع في عائدات التصدير أساساً إلى انخفاض إيرادات صادرات النفط والغاز بنسبة 15%، نحو 37.7 مليار دولار، نحو 44.5 مليار دولار في نهاية 2024.

في المقابل، واصلت الصادرات غير النفطية تسجيل أداء إيجابي، إذ ارتفعت بنسبة 7.5 % على أساس سنوي لتصل إلى نحو 17.9 مليار دولار.

وبحسب البيانات، حافظت الإمارات العربية المتحدة على موقعها كأكبر وجهة للصادرات العُمانية غير النفطية، إذ بلغت قيمة الشحنات إليها نحو حوالي 3.38 مليار دولار، بزيادة 25% على أساس سنوي. كما تصدّرت الإمارات قائمة وجهات إعادة التصدير بقيمة نحو 1.88 مليار دولار.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بين وجهات الصادرات غير النفطية بقيمة  2.86 مليار دولار، تلتها الهند بنحو 1.82 مليار دولار.

أما في ما يتعلق بوجهات إعادة التصدير، فحلّت إيران في المرتبة الثانية، نحو 949 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بنحو 538 مليون دولار.
ويأتي ذلك في ظل توترات إقليمية متصاعدة، بعدما أدت غارة أميركية – إسرائيلية على إيران في وقت سابق من هذا الشهر إلى مقتل المرشد الأعلى آية الله الخميني، ما أسهم في اتساع رقعة التوتر في المنطقة. وقد انعكس هذا التصعيد على سلطنة عُمان، مع تعطل بعض الرحلات الجوية وتصاعد المخاوف بشأن استقرار إمدادات النفط.