قد تتمكن "أرامكو" السعودية من الحفاظ على تدفق صادراتها النفطية مدة تصل إلى 10 أسابيع مع إغلاق مضيق هرمز، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وذلك بإعادة توجيه شحنات النفط الخام نحو البحر الأحمر.

وتراهن الأسواق على قدرة الشركة على استخدام خط أنابيب بقيق – ينبع، الذي يسمح بنقل النفط من شرق المملكة إلى غربها حيث موانئها على البحر الأحمر، متجاوزاً الخليج وممراته البحرية الحساسة. ويمثل هذا الخط أحد أهم البدائل اللوجستية للصادرات السعودية، إذ يمنح الرياض قدرة على تحويل جزء كبير من تدفقاتها النفطية بعيداً من هرمز.

وبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، تنتج السعودية نحو 5 ملايين برميل يومياً من النفط الذي يمكن تصديره من دون المرور بالمضيق، وهذا قد يساعد في تعويض جزء كبير من 6,4 ملايين برميل يومياً تصدرها المملكة حالياً عبر هرمز، علماً أن نحو 20% من إمدادات النفط العالمية تمر بهذا الممر الحيوي.

وترى "ساشا فوس"، محللة أسواق الطاقة في شركة  "CSC Commoditie" ، أن خط الأنابيب قد يتيح في أفضل السيناريوات إعادة توجيه نحو 80% من النفط الذي كان سيعبر المضيق، بينما يمكن تخزين الكميات المتبقية إلى حين إعادة فتح ممرات الشحن.

وأضافت: "لن يكون الخط قادراً على استيعاب كل الكميات، إذ إن جزءاً من طاقته مستخدم بالفعل"، مشيرة إلى أن الشركة تواصل في الوقت الراهن إنتاج النفط وتحميله على السفن، فيما يتم توجيه أي إنتاج غير مشحون إلى مرافق التخزين.

ويمنح هذا الترتيب أرامكو هامشاً مؤقتاً لإدارة الصادرات في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، لكنه لا يلغي التأثير المحتمل لأي إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية.