الهيئات الاقتصادية تدعم الرئاستين والجيش اللبناني وتطمئن المواطنين حول الأمن الغذائي
عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً مشتركاً مع لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اليوم الأربعاء، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصّصته لمناقشة واقع الأمن الغذائي والحيوي في لبنان في ضوء المستجدات الأمنية العسكرية المتسارعة في لبنان والمنطقة.
وبعد التداول في المواضيع المطروحة، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً أشادت فيه بقرار مجلس الوزراء التاريخي الذي قضى بحظر أي نشاط عسكري وأمني لـ"حزب الله"، وتكليف الجيش اللبناني الشروع الفوري في تنفيذ هذا القرار، معتبرةً هذا القرار خطوة متقدّمة ومباركة في سبيل بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد القوى الأمنية الشرعية، بما يعزز استقرار البلاد ونموّها الاقتصادي المنشود ويساهم في تحقيق سيادتها الوطنية.
وأكّدت الهيئات الاقتصادية في بيانها وقوفها ودعمها المطلق للشرعية اللبنانية، مشدّدةً على ضرورة أن يعمل الجميع معاً من أجل تعزيز قوة الدولة اللبنانية وتطبيق القانون، بما يعكس التزام لبنان بمبادئ الاستقلال والسيادة.

ودعت الهيئات جميع الأطراف السياسية والمجتمعية إلى الوقوف صفاً واحداً لدعم الجيش اللبناني في مهمته الصعبة، لكونه يشكل "خشبة خلاص" للبلد في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان. وأعلنت دعمها المطلق للجهود التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية جوزف عون والحكومة برئاسة نواف سلاف، لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وفي ما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، طمأنت الهيئات الاقتصادية في بيانها اللبنانيين بأنّ السلع الغذائية والحيوية متوافرة وبوفرة في السوق اللبنانية، مؤكدة أن لبنان يمتلك مخزوناً جديداً من هذه المواد، وأنّ الشركات لا تزال تستورد هذه السلع بشكل طبيعي، ما يسهم في تحسين المخزونات المتاحة.
وقد عرضت الهيئات الاقتصادية في بيانها مستوى المخزون من المواد الغذائية الحيوية على النحو التالي:
• المواد الغذائية: نحو 3 أشهر.
• الصناعات الغذائية اللبنانية: 4 أشهر.
• الدجاج ومشتقاته: شهران على أقل تقدير.
• اللحوم: بين شهر ونصف إلى شهرين.
• القمح والخبز: شهران إلى شهرين ونصف.
• الخضار والبطاطا: متوافرة بكثرة.
• المشتقات النفطية: بين 15 و20 يوماً، مع استمرار استيراد هذه المواد بوتيرة جيدة.
وأشارت الهيئات إلى أن المؤسسات في مختلف القطاعات الغذائية استطاعت خلال الأيام الماضية تلبية زيادة الطلب على المواد الغذائية والحيوية بمرونة وكفاءة عاليتين. وأكدت أن الأمور قد عادت إلى مستواها الطبيعي، وأن الأسواق استعادت استقرارها.
وفي هذا السياق، دعت الهيئات الاقتصادية الجهات المعنية الرسمية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إخراج البضائع من المرفأ، مشدّدةً على أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لا بد من اتخاذ إجراءات استثنائية خصوصاً بالنسبة إلى سلع حيوية تُعدّ أساسية للبنانيين.
نبض