في ظل الحرب الإقليمية القائمة والأوضاع الأمنية المتسارعة، يبرز ملف الأمن الدوائي كأحد أبرز الهواجس لدى اللبنانيين. وفي هذا الإطار، يؤكد نقيب مستوردي الأدوية في لبنان، جو غريب، لـ"النهار"، أن القطاع الدوائي لا يزال متماسكًا، وأن الوضع حتى الساعة تحت السيطرة.

 

ويوضح غريب أن "الأدوية لم ولن تنقطع كما حصل في أزمات سابقة"، مشيرًا إلى أن "جميع الأصناف متوافرة بشكل دائم، باستثناء نحو 50 صنفًا فقط من أصل 5 آلاف صنف مسجّل في لبنان، وهو رقم يعد محدودًا جدًا قياسًا إلى حجم السوق".

 

ويشير إلى أن "المخزون العام في البلاد يراوح حاليًا بين 3 و4 أشهر، ويشمل مخزون المستوردين، مخزون الشركات والمستودعات، ومخزون الصيدليات والمستشفيات"، مشددًا على أن "الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والسرطانية مؤمَّنة بالكامل، ويتم تسليمها بانتظام إلى وزارة الصحة".

 

نزوح من الجنوب بعد الضربات الإسرائيلية. (النهار)

 

ويكشف غريب أن النقابة تعمل على "تحديث لوائح المخزون بشكل دوري، لتكون وزارة الصحة قادرة على تحديد مكان وجود كل دواء لدى المستوردين، ما يسمح بالوصول السريع إلى الأصناف المطلوبة وتوزيعها عند الحاجة، خصوصًا في المناطق التي تشهد ضغطًا أو نزوحًا".

كما يشير إلى أن "التنسيق قائم بشكل دائم مع وزارة الصحة وسائر الأجهزة المعنية"، لافتًا إلى أنه "تم أخيرًا إخراج البضائع الدوائية الموجودة في المرفأ والمطار تحسبًا لأي طارئ".

أما بشأن الاستيراد، فيؤكد غريب أن "لبنان يستورد الأدوية من مختلف أنحاء العالم، ولا سيما من أوروبا والولايات المتحدة، وأن جزءًا كبيرًا منها يصل عبر الشحن الجوي. وطالما أن حركة الملاحة الجوية والبحرية مستمرة، فلا توجد مشكلة على مستوى الإمدادات. وفي حال حصول أي اضطراب في خطوط الشحن، يتم التنسيق مع وزارة الصحة والمنظمات الأممية لتأمين بدائل سريعة. كما أن شركة طيران الشرق الأوسط كانت قد تعهّدت بإعطاء أولوية لشحن الأدوية خلال الأزمات، لضمان استمرارية الإمداد".

من جهتها، أصدرت نقابة الصيادلة بيانًا أكدت فيه أن المخزون الدوائي المتوافر في الصيدليات ولدى الشركات والمستودعات "جيد ويكفي لتلبية حاجات السوق لمدة 3 أشهر"، وأن سلسلة الإمداد لا تزال تعمل بانتظام بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة المستوردين.

وأعلنت النقابة أنها باشرت اتخاذ خطوات تنظيمية تحسبًا لأي طارئ صحي، ودعت الصيدليات والشركات التي لديها مخزون إضافي إلى التواصل معها لتسجيل الكميات المتاحة، تمهيدًا لتنسيق توزيعها عند الحاجة، خصوصًا لدعم مراكز الإيواء والمناطق التي تشهد نزوحًا.

كما يجري العمل على إعداد لائحة شاملة بالمخزون الدوائي لوضعها بتصرف وزارة الصحة، بهدف تحديد الأولويات وحسن إدارة الموارد خلال المرحلة الراهنة.

ودعت النقابة المواطنين إلى عدم التهافت على شراء الأدوية أو تخزين كميات تفوق الحاجة الطبية الفعلية، محذرة من أن التخزين غير المبرر قد يؤدي إلى ضغط على الصيدليات وسلسلة التوزيع، ويؤثر سلبًا على المرضى الآخرين.

المعطيات الصادرة عن نقابتي المستوردين والصيادلة تشير إلى أن الوضع الدوائي في لبنان مستقر حتى الآن، مع مخزون يكفي لعدة أشهر، وآليات تنسيق قائمة بين القطاعين العام والخاص. غير أن العامل الحاسم يبقى في استمرار حركة الشحن والاستيراد، إضافة إلى التزام المواطنين بعدم التخزين العشوائي، حفاظًا على استقرار السوق وضمان وصول الدواء إلى جميع المرضى.