بغداد – محمد عماد


أعلنت وزارة النفط العراقية استثمار 86% من الغاز المحروق في ثلاثة حقول، مؤكدة تحقيق أرقام قياسية جديدة في معدلات إنتاج الغاز.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، في بيان صحافي، إن "نسبة استثمار الغاز المحروق في حقول الزبير والرميلة وغرب القرنة/1 (حقول جولات التراخيص الأولى)  بلغت (86%)، كما تم تحقيق أرقام قياسية جديدة في معدلات التقاط وإنتاج الغاز ضمن نشاطات شركة غاز البصرة".

وأوضح بأن معدلات التقاط الغاز الخام (1180) بلغت مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما وصل معدل إنتاج الغاز الجاف إلى (1000) مليون قدم  مكعبة قياسية في اليوم، وهو أعلى معدل إنتاج تحققه الشركة حتى الآن.

وأضاف أن "معدلات إنتاج الغاز السائل سجلت (7,100) طن يومياً، فيما بلغ إنتاج المكثفات (20,000) برميل يومياً. وهذه المؤشرات تسهم في تعزيز الإيرادات المالية للدولة، ودعم محطات توليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تلبية احتياجات المواطنين من الغاز السائل للاستخدامات المنزلية ووقود المركبات".

وأكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لرفع نسب استثمار الغاز المصاحب إلى مستويات أعلى، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم الاقتصاد الوطني.

الخبير في الشؤون النفطية أحمد عسكر شرح لـ"النهار" بأن "استثمار 86٪ من الغاز المصاحب المنتج في حقول النفط الرئيسية يمثل تحولاً استراتيجياً في إدارة الموارد الطبيعية للعراق"، معتبراً أن "هذه الخطوة لها آثار مباشرة على الاقتصاد والبيئة وخطط التنمية الوطنية".

ورأى عسكر أن "تحويل نسبة كبيرة من الغاز المصاحب من الحرق إلى الاستثمار يعني استفادة مالية ضخمة للدولة، وتقليل الهدر في ثروة طبيعية يمكن أن تكون مصدر دخل ثابت لدعم الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والوقود المنزلي، بالإضافة إلى ذلك، فإن معالجة الغاز بدلاً من حرقه تقلّل من الانبعاثات الضارّة، ما يخفف من تلوث الهواء ويحسن الصحة العامة".

وذكّر بأن "العراق كان من بين الدول التي تواجه تحدّيات كبيرة بسبب الحرق المستمر للغاز المصاحب، إذ يهدر سنوياً كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، ما كان يسهم في خسائر مالية كبيرة، وفي ارتفاع الانبعاثات الكربونية؛ والوصول إلى نسبة استثمار 86٪ يعدّ إنجازاً كبيراً. لكن التحدّي الأكبر يكمن في استدامة هذه النسبة، ورفعها إلى 95٪ أو أكثر خلال الفترة المقبلة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة".

وأكد الخبير عسكر أن "هذا الإنجاز له تأثير مباشر على أمن الطاقة الوطني، إذ يسمح باستخدام الغاز المحلي لتوليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، ما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية، ويخفض تكاليف الإنتاج، كما أن الاستثمار الأمثل للغاز يمكن أن يفتح المجال لتطوير صناعات كيمياوية وتجارية تعتمد على الغاز كمادة خام، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية اقتصادية مستدامة".

ولطالما شكّل الغاز المصاحب للنفط أحد أكبر التحديات في صناعة الطاقة العراقية، على شكل حرق مباشر في الهواء بسبب ضعف البنية التحتية لمعالجته ونقله.

وتشير بيانات وزارة النفط العراقية إلى أن كميات الغاز المحروق بلغت في بعض السنوات ما يزيد على 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً، ما تسبب في خسائر مالية ضخمة وتأثيرات بيئية سلبية، أبرزها زيادة انبعاثات الكربون والتلوث المحلي.