لم يعد الذكاء الاصطناعي ترفًا تقنيًا في السياسات الاقتصادية العربية، بل تحوّل إلى ركيزة استراتيجية تعيد صياغة معادلة النمو في المنطقة. وفي توجه بخطى متسارعة نحو اقتصاد رقمي قائم على البيانات والخوارزميات، يمكن وصف هذا التحول بأنه أكبر إعادة تموضع اقتصادي منذ الطفرة النفطية في القرن الماضي.

الخليج يقود السباق
يقود كل من الإمارات العربية المتحدة، السعودية، وقطر موجة التحوّل، مدفوعة برؤى وطنية تربط الذكاء الاصطناعي بالتنافسية والاستدامة وتنويع مصادر الدخل. وتشير تقديرات اقتصادية حديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف نحو 320 مليار دولار إلى اقتصاد الشرق الأوسط بحلول 2030، أي ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

في حديثه إلى "النهار"، أشار الدكتور شربل باسيل، الأستاذ المشارك في الاقتصاد (جامعة قطر) إلى أن نجاح دول الخليج في التقدّم بسرعة أكبر مقارنة بباقي الدول العربية يعود إلى عدة عوامل مترابطة: 

أولاً: القدرة التمويلية العالية التي سمحت بضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية والمشاريع التقنية الكبرى مثل مشروع "بوابة النجوم" في الإمارات.

ثانياً: سرعة اتخاذ القرار التي تمنح هذه الدول قدرة أعلى على التحرك السريع في قطاع يتغير باستمرار.

ثالثاً: بنية تحتية حديثة ومتقدّمة في الاتصالات والخدمات الحكومية الرقمية. 

وأضاف باسيل أن التخطيط الاستراتيجي طويل المدى جعل التحول الرقمي والابتكار جزءًا من رؤية اقتصادية أوسع، فيما أصبحت الرقمنة في صلب استراتيجيات التنمية والتنويع الاقتصادي، مما سرّع تبني الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة مثل مشروع السفارة الرقمية في السعودية والإمارات.

وتتصدر الإمارات المشهد بأرقام لافتة، إذ يُتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 96 مليار دولار في اقتصادها، ما يعادل 13.6% من الناتج المحلي، مقابل 135.2 مليار دولار في السعودية 12.4%. وتشير دراسات سوق العمل إلى أن نحو 64% من سكان الإمارات في سن العمل سيستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما دمجت 84% من شركات الخليج التقنية في وظيفة واحدة على الأقل.

الإمارات مركز إقليمي للتكنولوجيا
أطلقت الإمارات استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي منذ عام 2017 ضمن رؤية "مئوية الإمارات 2071"، مستهدفة دمج التقنيات الذكية في قطاعات الحكومة والصحة والتعليم والنقل والطاقة، إلى جانب تطوير تشريعات داعمة. وفي 2024 أعلنت أبوظبي خططًا لإنشاء أحد أكبر مجمعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عالميًا، بهدف جذب الاستثمارات الدولية عبر مواءمة المعايير التنظيمية مع النماذج الأميركية والأوروبية.

كما تدعم الدولة منظومة الابتكار عبر تمويل الأبحاث واستضافة مؤسسات علمية متقدمة وتشجيع الشركات الناشئة والمتوسطة، وهو ما عزز موقعها كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

استثمارات ملياريه وبنية تحتية رقمية
الطموحات الخليجية تُترجم إلى أرقام. ففي تمويل شركة مايكروسوفت لشركة "جي42" الإماراتية إظهار لثقة المستثمرين العالميين في المنطقة كمحور تقني ناشئ، بينما أُعلن عن مشروع كابل بيانات إقليمي بقيمة 700 مليون دولار لربط الخليج بأوروبا عبر العراق وتركيا، ما يعزز البنية التحتية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي خطوة رائدة ضمن نظام الذكاء الاصطناعي، تستعد دبي لإطلاق أولى سيارات الأجرة ذاتية القيادة في شوارعها، مع خطط لتوسيع أسطول المركبات الكهربائية الذكية وتطوير مشاريع النقل الذكي بالتعاون مع شركات عالمية مثل "أبولو جو" و"بي واي دي". وفي السياق ذاته، استثمرت السعودية في تطوير مراكز بيانات بقدرة تتجاوز الـ 500 ميغاوات، في خطوة تعكس سعي المملكة للتحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي.

التحديات والقدرات البشرية
على الرغم من هذه النجاحات، يرى الدكتور باسيل أن التحديات الحقيقية لا تزال قائمة. أبرزها الحاجة إلى كوادر بشرية متخصصة، والانتقال من مرحلة استهلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة إنتاجها وتطوير حلول محلية قادرة على المنافسة. يختصر قائلاً: "الخليج تقدّم بسرعة في تبنّي الذكاء الاصطناعي، لكن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ القدرة على صناعته أيضًا".

كذلك يشير إلى أن البنية التحتية الرقمية أصبحت عامل قوة جيواقتصادية بامتياز؛ فمراكز البيانات اليوم تُعامل كأصول استراتيجية تجب حمايتها، والبيانات نفسها أصبحت مورداً اقتصادياً ومصدر نفوذ. لكن التحدي الحاسم يبقى وضع أطر واضحة تضمن الاستخدام الأخلاقي للبيانات وحماية الخصوصية.

الذكاء الاصطناعي في صلب السياسات
بين 2018 و2024، اعتمدت دول مجلس التعاون الست استراتيجيات وطنية رسمية للذكاء الاصطناعي، مع تركيز واضح على عنصرين حاسمين: البنية التحتية الرقمية والموارد البشرية. وتميل هذه الدول إلى نموذج "التنظيم المرن"، الذي يشجّع الابتكار بدلاً من القيود الصارمة، وهو نهج يسرّع تبني التكنولوجيا، لكنه يفتح نقاشًا حول التحديات الأخلاقية والتنظيمية.

المناهج التعليمية في عصر الخوارزميات
إدخال الذكاء الاصطناعي إلى المناهج التعليمية في عدد من الدول الخليجية يعكس فهمًا استراتيجيًا بأن المنافسة في عصر الخوارزميات لا تُحسم بالتكنولوجيا وحدها، بل بالكفاءات القادرة على تطويرها وإدارتها. فالمهارات الرقمية باتت العملة الجديدة في سوق العمل، والدول التي تستثمر في رأس المال البشري اليوم تحصد مكاسب النمو غدًا.

إلى جانب دول الخليج، بدأت دول عربية أخرى، مثل الأردن ومصر وسلطنة عُمان والبحرين وتونس والمغرب والكويت، إدخال الذكاء الاصطناعي في خطط التحول الرقمي، بهدف تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الإنتاجية ودعم ريادة الأعمال. لكن الفجوة لا تزال قائمة بين الدول المتقدمة رقميًا وتلك التي تعاني نقصًا في البنية التحتية أو الكفاءات.

التأثير الاقتصادي: ما الذي تغيّر فعليًا؟
اقتصاديًا، يخلق الذكاء الاصطناعي قطاعات جديدة قائمة على الابتكار الرقمي، ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويرفع كفاءة الشركات عبر تحليل البيانات والتنبؤ بالاتجاهات السوقية، كما يساعد الدول على تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وهو عنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي أصبح بالنسبة إلى الدول العربية، خصوصًا الخليجية، ما كان النفط بالنسبة إليها في القرن الماضي: مصدر قوة اقتصادية ونفوذاً دولياً. لكن هذه المرة شكل الثروة ليس أسود اللون، بل له كودات وشيفرات. الدول التي تسرّع تبنّي الذكاء الاصطناعي اليوم، هي نفسها التي سترسم ملامح الاقتصاد العربي في العقد المقبل.