يسعى منتدى غاز الشرق الأوسط إلى الانتقال من مجرد التنسيق السياسي إلى تحقيق مشاريع بنية تحتية قابلة للاستثمار، مع التركيز على جذب رؤوس الأموال من الشرق الأوسط، لا سيما من دول الخليج، لتمويل خطوط الأنابيب وشبكات الطاقة والأصول المرتبطة بها.

وقال أسامة مبارز، الأمين العام للمنتدى، خلال فعالية خاصة في واشنطن العاصمة هذا الشهر، "إذا كنا نتحدث عن مشاريع وبنية تحتية، فهذا يعني أننا سنحتاج إلى استثمارات حقيقية. جمع الحكومات والقطاع الخاص والهيئات التنظيمية هي من نقاط القوة التي يمكن أن يحققها المنتدى لجذب الاستثمارات، حتى من خارج المنطقة، مثل الشرق الأوسط والخليج".

يضم المنتدى في عضويته مصر، الأردن، قبرص، فرنسا، اليونان، إسرائيل، إيطاليا والأراضي الفلسطينية، وقد أنشئ لتنسيق سياسات الطاقة، تطوير موارد الغاز البحرية، وتعزيز التعاون في صادرات الغاز عبر شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح مبارز، أن الصندوق يسعى أيضًا إلى توسيع نطاقه ليشمل شبكات الطاقة، مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة المجاورة ذات الصلة، مع الاحتفاظ بالغاز كمحور أساسي. حيث قرروا تجاوز السياسات وأطرها، لتصبح توجهات المنظمة نحو المشاريع على أرض الواقع، مع الحفاظ على الحوار السياسي أو اللوائح.

ولتحقيق هذا التحول، يقوم صندوق منتدى غاز شرق المتوسط، بإنشاء وحدة لتطوير المشاريع، بهدف تحديد المشاريع ودعم الدول الأعضاء في تجميعها بطريقة تجذب الاستثمارات وتسهل التمويل، دون أن يحل مكان الشركات أو الحكومات.

كما سيعمل الصندوق على دعم المناقشات المتعلقة بتحضير بيئة أعمال أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي المباشر، ضمن جهود المنتدى لتعزيز استثمارات الشرق الأوسط في قطاع الطاقة بالمنطقة.