أصدرت قاضية التحقيق الأولى في جبل لبنان  ندى الأسمر قراراً ظنّياً  في الملف المتعلّق بـCedrus Bank   (فرع جونية ومديرة المصرف)، على خلفية شكاوى قدّمها عدد من المودعين، أبرزهم طبيب الجلد المعروف الدكتور روي مطران، بواسطة وكيلته المحامية ريتا رحمة، بشأن سحوبات مالية كبيرة وعمليات استثمارية ومصرفية نُفّذت، بحسب الادعاءات، بتواقيع مزوّرة، أثبتت بتقارير المختبرات الجنائية، ومن دون علم أصحاب الحسابات.  

واستأنف المصرف القرار الظني، الذي يشكّل محطة هامة في مسار القضية، لكنه لا يشير إلى خواتيمها.

القرار الظنّي سمّى المديرة السابقة لفرع جونية كالين ناجو فارس كمدعى عليها، ونسب إليها جرائم تزوير واستعمال مزوّر واحتيال واختلاس وإساءة أمانة وتبييض أموال، كما ظنّ بالمصرف بالجرائم ذاتها بصفته شخصاً معنوياً ضمن شروط محدّدة. في المقابل، قضى بمنع المحاكمة عن بعض الأشخاص الآخرين لعدم توافر العناصر الجرمية بحقهم.

 بحسب مراقبين، تكمن أهمية القضية، في أنها تضيء على آليات التحقق من التواقيع وصلاحيات مديري الفروع والرقابة الداخلية المصرفية ومسارات تبييض الأموال عبر عمليات مصرفية اعتيادية ظاهرياً. 

في الآتي، تفاصيل القرار الظني:

ما الذي قرّره القضاء؟

القرار الظنّي الصادر عن القاضية ندى الأسمر خلص إلى وجود دلائل كافية، في هذه المرحلة، للاشتباه بارتكاب المدعى عليهما كالين فارس والمصرف بسلسلة جرائم مالية ومصرفية، وأحال الملف إلى القاضي الجزائي المنفرد في جونية للمحاكمة.

ومعلوم أن  القرار الظنّي يعني أن التحقيق وجد مؤشرات كافية لإحالة القضية إلى المحاكمة العلنية.

من هو المشتكي في الملف؟

أبرز الشكاوى قدّمها:

الدكتور روي مطران، طبيب الجلد المعروف عبر المحامية ريتا رحمة

وقد أفاد في شكواه أن:

• أكثر من مليوني دولار سُحبت من حسابه، إضافة الى استثمارات وهمية
• بتواقيع لا تعود لشقيقته نادين، رغم وجود وكالة مصرفية باسمها
• ومن دون علمه أو موافقته
• عبر مستندات وعمليات مصرفية اعتبرها مزوّرة ومضلِّلة.

الدكتور روي مطران

من هي المدعى عليها؟

القرار الظنّي سمّى:

كالين فارس المديرة السابقة لفرع Cedrus Bank في جونية

ونسب إليها، على سبيل الظن، أنها:

• تلاعبت بحسابات عدد من الزبائن
• استخدمت تواقيع مزوّرة
• أجرت سحوبات وتحويلات من دون وجه حق
• نظّمت مستندات مصرفية غير صحيحة
• استعملت حسابات وعمليات شيكات وصرف
• قامت بتحويلات إلى الخارج
• اشترت عقارات وأصولًا بأموال يُشتبه بأنها ناتجة عن الجرائم المدعى بها

كما أشار القرار إلى وجود إقرار خطّي منسوب إليها حول مخالفات في إدارة حسابات، ورد ضمن أوراق الملف.

كالين فارس، مديرة فرع سيدروس بنك في جونية سابقاً.

أين يقفCedrus Bank   في القرار؟

القرار تناول Cedrus Bank S.A.L بصفته شخصاً معنوياً وظنّ به بالجرائم ذاتها.

وجاء في نص القرار الظني: "حيث إنّه بالنسبة للمدعى عليه مصرف سيدروس بنك ش.م.ل فإنّ معطيات الملف تحمل على الظن أنّ المسؤولية الجزائية تقع على عاتقه أيضاً باعتبار أنّ المدعى عليها كالين فارس ارتكبت أفعالها الجرمية بصفتها مديرة للمصرف في فرع جونية وبوسائله أحياناً، فضلاً أنّه لم يتبيّن أنّ الأجهزة الرقابية في المصرف قامت بدورها اللازم والفعّال لكشف أفعال السرقة والتزوير التي كانت ترتكبها المديرة بالرغم من العدد الكبير لتلك العمليات والفترة الطويلة التي تمت خلالها ولكونها طالت زبائن عدة، الأمر الذي يقتضي معه الظن بالمصرف المذكور سنداً للمواد 366 و471 و454/471 و655 عقوبات معطوفين على المادة 210 عقوبات".

أما بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة فادي العسلي بصفته الشخصية فقد تم رد الادعاء عنه سنداً لدفوع شكلية تقدم بها مفادها أن صلاحية مدراء الفروع هي مطلقة ولا حاجة لهم لمراجعة الإدارة العليا من رئيس ومدراء وأعضاء لأخذ موافقاتهم.

ما نوع العمليات المشبوهة بحسب القرار؟

بحسب الوقائع الواردة في القرار، العمليات موضوع الشبهات شملت:

• سحوبات نقدية بالدولار، ومنها ما كان يتم في ذات اليوم الذي يحصل فيه الإيداع
• شيكات مصرفية
• تحويلات خارجية
• معاملات استثمارية وُصفت بعمليات “QOTA”
• استعمال حسابات وسيطة
• توقيع طلبات تحويل وسحب
• تحديث بيانات مصرفية بتواقيع يُشتبه بتزويرها
• توقيع على كشوفات حسابية لتغطية القيود المصرفية لتغطية عمليات اقترنت بتواقيع مزورة.

بعض المودعين قالوا إنهم وقّعوا مستندات، لكن من دون إدراك طبيعة العمليات الفعلية أو حجمها أو وجهتها.

ماذا عن التواقيع؟ عنصر الحسم في الملف

الملف تضمّن:

• تقارير خبرة فنية (مختبرات أدلة جنائية)
• مقارنة تواقيع
• تدقيق كشوف حساب
• مراجعة مستندات أصلية

وخلص القرار إلى وجود:
تواقيع مزوّرة في عدد من المستندات،  وصحة تواقيع في مستندات أخرى (لم يصر إلى الادعاء بها)

وبناءً على ذلك:

• تم الادعاء على المديرة السابقة وعلى المصرف
• ومنع المحاكمة عن الدكتور روي مطران وشقيقته نادين لعدم تحقق العناصر الجرمية بحقهما.

هل هناك متضررون آخرون غير الدكتور مطران؟

القرار يذكر شكاوى إضافية، منها:

• شكوى باسم سيرينا أيوب (ابنة شقيقة الدكتور مطران)  لم يصر  الى إيداع حسابها مبلغ من نحو 100 ألف دولار
• شكوى مقدّمة من طبيب آخر، هو الدكتور أنطوان شقير وزوجته حنان صادر بشأن سحوبات تقارب 800 ألف دولار

ما هي التهم الظنّية المسندة؟

استناداً إلى مواد متعددة من قانون العقوبات وقانون مكافحة تبييض الأموال، أبرزها:

• التزوير واستعمال المزوّر
• الاحتيال
• الاختلاس
• إساءة الأمانة
• السرقة
• التلاعب بالحسابات المصرفية
• تبييض الأموال (المادة 2 من قانون تبييض الأموال)
• الاستيلاء على أموال مودعين عبر وسائل احتيالية

من مُنعَت المحاكمة عنهم؟

القرار الظنّي قضى بـ:

• منع المحاكمة عن الدكتور مطران وشقيقته الواردة في الشكاوى
• أشخاص من عائلات المدّعين

لماذا هذه القضية مهمّة مصرفياً وقضائياً؟

لأنها تطرح أسئلة حسّاسة حول:

• آليات التحقق من التواقيع
• صلاحيات مديري الفروع
• الرقابة الداخلية المصرفية والنظام الامتثالي
• حماية حسابات المودعين
• مسؤولية المصرف عن أفعال موظفيه
• مسارات تبييض الأموال عبر عمليات مصرفية اعتيادية ظاهريًا

ما المرحلة التالية؟

بعد القرار الظنّي:

• أُحيل الملف إلى القاضي الجزائي المنفرد في جونية
• تبدأ مرحلة المحاكمة
• يمكن للمدعى عليهم تقديم دفوعهم
• تبقى قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم مبرم.

رئيس مجلس ادارة "سيدروس بنك" رائد خوري، أوضح لـ"النهار" في وقت سابق (مقال نشر في أيار/مايو 2025) أن "لدى المودعين أصحاب الشكوى علاقات شخصية قوية مع المدعى عليها، التي كانت تغريهم بتشغيل أموالهم في دول افريقية من دون أوراق ومستندات تثبت انهم سلموها الاموال التي يقال أنها بنحو 4 او 5 ملايين دولار، ومن دون أن تودع في المصرف".

وينفي الطرف الآخر هذه الرواية بشكل تام، ويستند إلى خلاصات القرار الظني الصادر من القاضية ندى الأسمر لإثبات وجهة نظره. 

وأضاف خوري حينها أن "ما يعنينا كمصرف فهو مبلغ يقدر بنحو 800 ألف دولار، وفي حال ثبت تورط أي من مسؤولينا بضياعها، فنحن على استعداد لتحمل المسؤولية وتسديد المبلغ".  وهنا أيضاً، شمل القرار الظني حالة الدكتور أنطوان شقير، موضوع وديعة الـ800 ألف دولار، كما حصل تماماً مع شكوى الدكتور روي مطران. 

: