أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 124.3 مليون يورو لمشروعين للطاقة المتجددة في مصر، كدعم مالي جديد لتطوير وتوسيع شبكة الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة. المشروع الأول كما أعلن الاتحاد في بيان، أنه منحة بقيمة 90 مليون يورو، ستخصص لدمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية، بما يساعد القاهرة على بلوغ هدفها بإنتاج 22 جيجاوات من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2030.

والمشروع الثاني، يشمل مساهمة قدرها 34 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروع الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، وهو مشروع يُعوَّل عليه لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

(العلم المصري وعلم الاتحاد الاوروبي (وكالات

تتميز مصر بموقع جغرافي استراتيجي، حيث تمثل بوابة ربط كهربائي بين افريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتعمل على مشاريع ربط مع الأردن والسعودية وإيطاليا واليونان. كما وان مصر، لديها إمكانات لتوليد طاقة متجددة ضخمة، تتمثل بموارد الطاقة الشمسية والرياح القوية التي تسمح بإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا النظيفة للتصدير.

وكان قد اشار غيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، إن هذا التمويل سيسهم في تحديث البنية التحتية لنقل الكهرباء، ويدعم مشاريع واعدة مثل إنتاج الأمونيا الخضراء، ما يعزز دور مصر في أسواق الطاقة المستدامة.

وضمن الجهود الدولية المتنامية نحو تحقيق اقتصاد أخضر والتخفيف من الطاقة المولدة من مواد مضرة للبيئة، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العام الماضي على تمويل بقيمة 200 مليون يورو لدعم انتقال مصر نحو اقتصاد أخضر.

وفي الإطار نفسه، أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن برنامج، الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، نجح خلال ثلاث سنوات في حشد نحو 5 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة إجمالية تبلغ 4.2 جيجاوات، بتمويل من القطاع الخاص.

كما تهدف مبادرة التمويل الوطنية المعروفة بـNWFE   الى جمع أكثر من 10 مليارات دولار لدعم قطاعات الطاقة والمياه والغذاء والنقل، عبر شراكات تجمع بين التمويل الحكومي والخاص والميسر.

والجدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر في آذار/مارس 2024 حزمة دعم مالية لمصر بقيمة 7.4 مليارات يورو، تشمل قروضاً ميسّرة واستثمارات ومنحاً تمتد على ثلاث سنوات، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الأوروبي بدعم الاقتصاد المصري ومشروعات الطاقة المستدامة فيه.