العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السورية نحو التفعيل... والمستثمرون يترقبون الاستقرارَين السياسي والتشريعي

لم يحدث أن كانت العلاقات اللبنانية - السورية في حاجة إلى عناية خاصة وحوار وتنسيق عميق وجدي في مختلف الشؤون والشجون السياسية والاقتصادية والأمنية أكثر مما هي اليوم، بسبب تشابك الهموم والملفات وتراكم الترسبات السياسية والأمنية من عهد النظام السابق.

وفيما تعدّ الخطوة الجزئية في معالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية باكورة تعاون جديّ مفيد للجانبين يمكنها فتح مسار التعاون على مصراعيه، تبقى الأولوية الملحة لمعالجة معوقات الترانزيت، وضبط الحدود والتهريب، وتنظيم التبادل التجاري والعمالة، ومواكبة اندفاعة القطاع الخاص اللبناني "المتحمس" لدخول السوق السورية.

مصادر رسمية تؤكد لـ"النهار" أن زيارة وفد وزاري لبناني لدمشق كانت مقررة قبل فترة قصيرة، إلا أنها أرجئت ريثما يعالج ملف الموقوفين السوريين، وهو ما دفع رئيس الحكومة إلى إدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء. 

وقد شكّل القرار الأخير المتصل بالموقوفين السوريين إشارة واضحة إلى رغبة لبنانية في إزالة واحدة من أكبر العقد التي برزت بعد تغيير الحكم في سوريا، وفرصة لإعادة تفعيل قنوات التعاون بين بيروت ودمشق، فيما تتحضر دول عدة وشركات عالمية لحجز دور وحصة مبكرة لها في السوق السورية الواعدة.

العلاقة الثنائية بين البلدين تتجاوز الأطر التقليدية، إذ تحتل سوريا موقعا جيوسياسيا محوريا بالنسبة إلى لبنان. فهي المنفذ البري الوحيد نحو العالم العربي، ومعبر إلزامي للصادرات اللبنانية البرية نحو العراق والأردن ودول الخليج.

هذا الواقع الجغرافي يمنحها قدرة على التحكم في حركة النقل والترانزيت من لبنان، وفي تحديد الكلفة وشروط النقل وتعرفة المرور وتنظيم عبور شاحنات التصدير. إنها ملفات تحتاج إلى الكثير من التفاهم والتوافق والقوننة لإزالة ثقافة التحكم والمزاجية التي كان يمارسها النظام السوري السابق، ولبناء تعاون مشترك يخدم حركة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية.
وبالأرقام، يستورد لبنان من سوريا منتجات زراعية وصناعية ومواد أولية، بمعدل سنوي بلغ نحو 117 مليونا و464 ألف دولار خلال الأعوام العشرة الأخيرة. في المقابل، يصدّر لبنان إليها سلعا غذائية، والموز والحمضيات وفق حاجة السوقين، وقد بلغ المعدل السنوي للصادرات اللبنانية خلال الأعوام العشرة الماضية نحو 172 مليونا و464 ألف دولار.