سجّل القطاع المصرفي الأميركي أول حالة تعثر مصرفي هذا العام، بعد إعلان المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) إغلاق بنك Metropolitan Capital Bank & Trust في ولاية إلينوي، في خطوة تعكس استمرار الضغوط التي تواجه بعض البنوك الصغيرة رغم تشديد الرقابة التنظيمية.

قرار الإغلاق وتدخل الجهات الرقابية
أوضحت المؤسسة الفيدرالية بأن قرار الإغلاق صدر عن إدارة التنظيم المالي والمهني في ولاية إلينوي، عقب تقييم أوضاع البنك، التي وُصفت بأنها "غير آمنة وغير سليمة".

وأشارت إلى أن البنك كان يعاني من تدهور حادّ في مركزه الرأسمالي، ما استدعى تدخلًا فوريًا من الجهات الرقابية بهدف حماية المودعين والحدّ من المخاطر المحتملة على النظام المصرفي.

وفي إطار خطة احترازية لضمان استمرارية الخدمات المصرفية، تقرر إعادة فتح البنك اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، ولكن كفرع تابع لبنك First Independence Bank، الذي يتخذ من مدينة ديترويت مقرًا له.

وأكدت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أنها أبرمت اتفاقية شراء وتحمّل التزامات مع البنك المستحوذ، تتولى بموجبها مؤسسة First Independence Bank تحمّل الأغلبية العظمى من ودائع العملاء.

حماية كاملة للمودعين
من جانبها، شددت الجهة التنظيمية في ولاية إلينوي على أن الصفقة تضمن انتقالًا سلسًا وفوريًا للخدمات المصرفية، مع توفير حماية كاملة لجميع ودائع العملاء، من دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية من جانبهم، في مسعى لاحتواء أي مخاوف أو حالات ذعر مصرفي محتملة.

المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (وكالات)

أصول تتجاوز الـ 261 مليون دولار
بحسب البيانات الرسمية، بلغت أصول بنك Metropolitan Capital Bank & Trust نحو 261.1 مليون دولار وقت إغلاقه.

ويُصنّف البنك ضمن البنوك الصغيرة، إذ يعمل عبر فرع واحد فقط في مدينة شيكاغو، ما يجعله أكثر عرضة للصدمات المالية مقارنة بالمؤسسات المصرفية الكبرى.

كلفة الفشل على صندوق تأمين الودائع
قدّرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، بشكل أوليّ، أن عملية فشل البنك ستكلّف صندوق تأمين الودائع نحو 19.7 مليون دولار، وهي كلفة تتحملها المنظومة التأمينية المخصصة لحماية أموال المودعين في حالات تعثر البنوك.

ويُعدّ هذا الإغلاق أول فشل مصرفيّ رسميّ في الولايات المتحدة خلال عام 2026، ما يسلّط الضوء مجددًا على أوضاع البنوك الصغيرة وقدرتها على التكيّف مع بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والتحديات الاقتصادية المستمرة.