جاءت الزيارة الرسمية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لموسكو لتؤكد أن العلاقة بين الإمارات وموسكو لم تعد محكومة بالسياسة وحدها، بل بات الاقتصاد في صدارة هذا المسار المتصاعد، بوصف لغة المصالح هي الأكثر ثباتاً في عالم متغيّر.

من العلاقات التقليدية إلى شراكة قائمة على المصالح
العلاقة بين الإمارات وروسيا ليست وليدة السنوات الأخيرة، بل تعود جذورها إلى بدايات قيام الاتحاد الإماراتي في أوائل سبعينات القرن الماضي. إلا أن التحول الأبرز تمثل في انتقال هذه العلاقة من إطار ديبلوماسي كلاسيكي إلى شراكة شاملة تتداخل فيها التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، لتصبح المصالح الاقتصادية ركيزة أساسية في صياغة القرار المشترك بين البلدين.

وتشير المعطيات الرسمية الصادرة عن الجانبين إلى أن هذه الشراكة تقوم على مبدأ تنويع المصالح وتقليل الاعتماد على قنوات تقليدية، بما يخدم استراتيجيات النمو الطويل الأمد لدى الطرفين، خصوصاً في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

قفزات غير مسبوقة في حركة التجارة
الأرقام تعكس بوضوح حجم التحول في العلاقات الاقتصادية. فقد سجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات و روسيا نحو 42.2 مليارات درهم خلال عام 2024، وهو مستوى غير مسبوق مقارنة بما كانت عليه المبادلات قبل أقل من عقد. اللافت أن هذا النمو لم يكن تدريجياً فحسب، بل تسارع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، إذ أظهرت بيانات النصف الأول من العام الجاري ارتفاعاً استثنائياً بنسبة تقارب 75% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما الربع الأول من عام 2025، فحمل مؤشرات أكثر وضوحاً إلى حيوية هذا المسار، مع تسجيل زيادة تجاوزت 76% على أساس سنوي، ما يعكس ديناميكية عالية في حركة السلع ورؤوس الأموال بين الجانبين، مقارنة بحجم تجارة لم يكن يتجاوز 2.5 ملياري دولار في عام 2013.

موقع محوري في خريطة التجارة الإقليمية
تحتل روسيا موقعاً متقدماً ضمن الشركاء التجاريين للإمارات في فضاء أوروبا الشرقية وأوراسيا، في حين تلعب الإمارات دور منصة لوجستية وتجارية رئيسية للمنتجات الروسية المتجهة إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُظهر البيانات أن الإمارات تستحوذ على أكثر من نصف تجارة روسيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها الشريك الخليجي الأهم لموسكو، وأحد أبرز الشركاء العرب على مستوى التبادل التجاري.

من الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى موسكو (وكالات)

تنوع في السلع والمشاريع المشتركة
تعكس طبيعة السلع المتبادلة مستوى متقدماً من التكامل الاقتصادي. فالصادرات الروسية إلى الإمارات تشمل المعادن والأحجار الكريمة والآلات والمركبات والمنتجات الكيماوية والزراعية، في حين تصدّر الإمارات إلى روسيا منتجات متنوعة مثل القوارب والأثاث ومعدات الإضاءة والمواد الغذائية، ما يدل على تعدد قنوات التعاون بعيداً عن القطاعات التقليدية.

وعلى مستوى الاستثمارات المباشرة، تنشط نحو مئة شركة روسية في المناطق الحرة الإماراتية، إلى جانب مئات المشاريع المشتركة في مجالات التجارة والعقارات والضيافة والسياحة، ما يعزز الروابط الاقتصادية على مستوى القطاع الخاص.

اتفاقيات تمهّد لمرحلة أعمق
لم يقتصر التعاون على حركة الأسواق، بل واكبه تطوير في الأطر القانونية والتنظيمية. فقد وقع البلدان مجموعة من الاتفاقيات التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال، من بينها اتفاقيات في مجالات التجارة بالخدمات والاستثمار، إضافة إلى التقدم في إعداد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، بما يخفف الأعباء على المستثمرين ويشجع تدفق رؤوس الأموال بين الطرفين.

استثمارات استراتيجية وآفاق جديدة
تُعد الإمارات من بين أبرز المستثمرين العرب في السوق الروسية، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والأسواق المالية، بينما وجدت الاستثمارات الروسية في الإمارات بيئة جاذبة بفضل الاستقرار التشريعي والبنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الذي يربط بين الشرق والغرب. كما يبرز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والنقل والاقتصاد الجديد ضمن أولويات المرحلة المقبلة.

شراكة تتجاوز الظرف السياسي
وفي هذا السياق، يرى الباحث الاقتصادي الدكتور محمد موسى، في حديث إلى "النهار" أن "العلاقة الاقتصادية بين الإمارات وروسيا تمثل نموذجاً لتحالفات ما بعد العولمة التقليدية، إذ لم تعد الدول تربط شراكاتها بناءً على الجغرافيا أو الاصطفافات السياسية فقط، بل على قدرتها على خلق قيمة مضافة متبادلة". ويضيف أن "ما يميز هذه الشراكة هو مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الدولية، ما يجعلها قابلة للاستمرار حتى في ظل الضغوط الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية”.

ويلفت موسى إلى أنّ "هذه العلاقة تكتسب بعداً إضافياً إذا ما نُظر إليها من منظور إدارة الأخطار في الاقتصاد العالمي، إذ تشكّل نموذجاً لتكيّف الدول مع بيئة دولية تتّسم بتصاعد عدم اليقين وتراجع قابلية النظام التجاري العالمي للتنبؤ".

ففي ظل العقوبات الغربية وتسييس سلاسل الإمداد، تحوّلت الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وروسيا إلى "آلية عملية لإعادة توجيه التدفقات التجارية والمالية، بعيداً عن القنوات التقليدية، من دون السعي إلى مواجهة مباشرة مع النظام الدولي القائم"، برأي موسى.

ويعكس هذا النمط من التعاون انتقال العلاقات الاقتصادية بين الدول من منطق "الاعتماد المتبادل المستقر" إلى منطق "المرونة الاستراتيجية" على حدّ تعبيره، حيث تصبح القدرة على المناورة والتكيّف مع الصدمات الخارجية عاملاً حاسماً في استدامة الشراكات الاقتصادية، لا سيما في مرحلة تتآكل فيها قواعد العولمة الليبرالية التقليدية.

زيارة تؤسس لما هو أبعد من الأرقام
وتأتي زيارة اليوم لتؤكد هذا المسار، إذ يبحث الجانبان سبل البناء على ما تحقق، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب مناقشة ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. ووفق ما أعلن الكرملين، فإن المحادثات ستتناول مختلف أوجه التعاون الثنائي، مع تركيز واضح على الاقتصاد بوصفه المدخل الأوسع لتعزيز الاستقرار والشراكة طويلة الأمد بين البلدين.

بهذا المعنى، لا تبدو الزيارة مجرد محطة بروتوكولية، بل خطوة جديدة في مسار اقتصادي يتجه بثبات نحو شراكة أكثر عمقاً وتأثيراً في المشهد الإقليمي والدولي.