تشهد الأسواق العالمية تصاعداً ملحوظاً في الطلب على المعادن النفيسة، ولا سيما منها الذهب والفضة، في انعكاس لتحولات أوسع في توجهات المستثمرين والمؤسسات المالية حيال الأصول التقليدية، وعلى رأسها الدولار الأميركي. ويأتي هذا التحول في سياق ضغوط متزايدة على النظام المالي الدولي مدفوعة بتوترات جيوسياسية متصاعدة، وتذبذب السياسات النقدية، وتنامي النقاشات حول إعادة هيكلة الاحتياطيات العالمية.

في هذا الإطار، عادت المعادن النفيسة لتؤدي دوراً محورياً كأدوات تحوّط في فترات عدم اليقين، مع تحول الطلب عليها من مجرد وسيلة استثمارية قصيرة الأجل إلى خيار استراتيجي طويل الأمد. ويقود هذا التوجه كل من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار، إلى جانب المستثمرين الأفراد، في ظل تزايد الشكوك حول استقرار النظام المالي العالمي.

وتأتي موجة الارتفاع القياسية في أسعار المعادن النفيسة في وقت يتجه فيه المستثمرون حول العالم إلى تنويع محافظهم الاستثمارية بعيداً من الأصول المقومة بالدولار، في ظاهرة تُعرف بـ"تجارة إضعاف العملة". ويرى محللون أن هذا التوجه يعكس تحولات هيكلية أعمق في النظام النقدي العالمي، تتصل بتقليص الاعتماد على الدولار في الاحتياطيات والمعاملات الدولية.

اقرأ أيضا: الذهب قرب 5600 دولار مع الإقبال على أصول الملاذ الآمن

وتُظهر بيانات السوق أن البنوك المركزية كثّفت مشترياتها من الذهب منذ عام 2022، بالتزامن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، قبل أن تتسارع وتيرة الشراء مجدداً في مطلع عام 2025 الذي سجل أعلى مستوى شراء على الإطلاق من خلال إضافة 863 طناً على احتياطاتها، على خلفية تصاعد النزاعات التجارية واضطراب الأسواق العالمية. وقد تجددت هذه المخاوف في الأسابيع الأخيرة مع تبني الإدارة الأميركية نهجاً أكثر تشدداً في السياسة الخارجية والتجارية، ما ساهم في زيادة تقلبات الأسواق المالية.

وفي هذا السياق، شهدت الأسواق خلال الأيام الماضية تصعيداً إضافياً في التوترات التجارية بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات من كندا وكوريا الجنوبية، بالتوازي مع تصريحات للرئيس الأميركي أشار فيها إلى رغبته في إضعاف الدولار الأميركي كجزء من مقاربة تهدف إلى معالجة الاختلالات التجارية. كذلك تعليق الرئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن  نمو الدين الأميركي يسير على مسار غير قابل للاستدامة. وقد انعكست هذه التطورات على الأسواق المالية، ليس في سوق المعادن فحسب، بل أيضاً في أسواق السندات الحكومية، حيث تعرض بعض السندات لضغوط بيعية، بينما شهدت السندات اليابانية موجة بيع ملحوظة، في ظل تداخل عوامل العملة والسياسة النقدية وتغير توجهات المستثمرين عالمياً.

ولم تقتصر المكاسب على الذهب والفضة، إذ سجلت معادن أخرى، مثل النحاس والبلاتين والبلاديوم، ارتفاعات ملحوظة، مدفوعة بقرارات تتعلق بالرسوم الجمركية وزيادة الطلب الصناعي. وفي هذا السياق، رفعت مؤسسات مالية كبرى توقعاتها لأسعار الذهب على المدى المتوسط، مستندة إلى تنويع الاستثمارات في الأسواق الناشئة وزيادة الطلب المؤسسي.

كما ساهمت التطورات في أسواق العملات والسندات في تعزيز جاذبية المعادن النفيسة، مع تعرض الدولار لضغوط إضافية نتيجة التوترات التجارية، والتكهنات بشأن السياسات النقدية المستقبلية، والمخاوف المرتبطة بالإنفاق المالي. وأدى ذلك إلى جعل المعادن النفيسة أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما دعم الطلب العالمي عليها.

وارتفع سعر الذهب بنحو 30% منذ بداية العام، ولامس مستوى 5,600 دولار للأونصة للمرة الأولى، في حين قفزت أسعار الفضة أكثر من 66% خلال الفترة نفسها لتسجّل مستويات تاريخية متجاوزة 220 دولاراً للأونصة. ويعكس هذا الأداء تزايد الإقبال الاستثماري في ظل بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة المتوقعة، وهي ظروف عادة ما تصب في مصلحة الأصول التي لا تدرّ عائداً مباشراً.

في المجمل، تشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة من إعادة تقييم الأصول في الأسواق العالمية، حيث تلعب المعادن النفيسة دوراً متزايد الأهمية في استراتيجيات التحوط وتنويع المخاطر، وسط مشهد اقتصادي وجيوسياسي يتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.