في إطار تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إطلاق أول حلول الدفع البيومترية من نوعها في المنطقة، معتمدة على تقنيتي التعرف على الوجه وكف اليد، في خطوة تعكس التزام الدولة تطوير منظومة مدفوعات وطنية أكثر أماناً وشمولاً وابتكاراً.

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، ومع رؤية الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية والابتكار.

وتخضع المبادرة حالياً لمرحلة إثبات المفهوم، حيث يتم تطبيقها في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بما يتيح للمتعاملين تنفيذ المدفوعات من خلال التحقق البيومتري من الهوية، من دون الحاجة إلى بطاقات مصرفية أو هواتف ذكية. وقد أُطلقت المبادرة عبر البيئة التجريبية الرقابية ومركز الابتكار التابعين للمصرف المركزي في معهد الإمارات المالي، بالتعاون مع شركة نتورك إنترناشيونال، وبدعم تقني من شركة PopID المتخصصة في حلول الهوية البيومترية.

وأكد مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة سيف حميد الظاهري أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، مشيراً إلى أن حلول الدفع البيومترية تسهم في توفير تجارب دفع أكثر أماناً وسلاسة، وترسي معايير جديدة للثقة والمرونة في المعاملات المالية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار.

ما هو نظام الدفع البيومتري وكيف يعمل؟
يعتمد الدفع البيومتري على استخدام الخصائص البيولوجية الفريدة للأفراد – مثل ملامح الوجه، بصمة العين، أو كف اليد – للتحقق من الهوية وإتمام عمليات الدفع. وبخلاف الأنظمة التقليدية التي تتطلب بطاقة أو جهازاً ذكياً أو كلمة مرور، يتيح هذا النظام للمستخدم أن يكون هو نفسه وسيلة الدفع.

وتكمن قوة هذا النموذج في الجمع بين الراحة والأمان؛ إذ يصعب تزوير الخصائص البيومترية أو انتحالها، كما أن التجربة تصبح أسرع وأكثر سلاسة.

طريقة دفع بيومتري (وكالات)

الأثر الاقتصادي والتكنولوجي: قراءة في رأي الخبراء
في هذا السياق، يوضح خبير التحول الرقمي رامز القرا أن حلول الدفع البيومترية تمثل تحولاً نوعياً في كفاءة المعاملات المالية. ويشير إلى أن تجارب عملية في دبي – مثل استخدام تقنية FacePay في متاجر كارفور – أظهرت انخفاض زمن عملية الدفع بنحو 75%، حيث تراجعت المدة من نحو 20 ثانية إلى نحو 5 ثوانٍ فقط.

عالمياً، بدأت دول عدة اعتماد حلول الدفع البيومترية مثل الصين التي تستخدم التعرف على الوجه في متاجر التجزئة، والهند التي ربطت المدفوعات بنظام الهوية البيومترية الوطني (Aadhaar)، إضافة إلى تجارب في الولايات المتحدة وأوروبا داخل سلاسل المتاجر الكبرى والمطارات. غير أن المقاربة الإماراتية تتميز بدمج الابتكار التقني مع إطار تنظيمي واضح وهوية رقمية وطنية موحدة، ما يمنحها أفضلية تنافسية إقليمية.

منفعة اقتصادية وتكنولوجية

هذا التسريع، بحسب القرا، ينعكس مباشرة على رفع كفاءة نقاط البيع، وتقليل أوقات الانتظار، وزيادة عدد العمليات المنجزة، وهو ما يؤدي اقتصادياً إلى خفض كلفة المعاملات التشغيلية، لا سيما تلك المرتبطة بالدفع النقدي، مثل العدّ والتخزين والنقل ومخاطر الفاقد.

كما تلعب البيومتريا دوراً محورياً في الحد من الاحتيال المالي، إذ يصبح انتحال الهوية أكثر صعوبة عند ربط الدفع بسمات فريدة،  وعند ربط هذه الأنظمة بمنصات هوية رقمية وطنية موثوقة، مثل UAE Pass (هوية رقمية وطنية آمنة للمواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات العربية المتحدة)، يمكن بناء منظومة دفع متكاملة لا تعتمد على أدوات مادية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام مستقبل المعاملات الرقمية. وحتى عندما تُستخدم البيومتريا كطبقة أمان إضافية فوق البطاقات أو المحافظ الرقمية، فهي تسهم في تقليل الخسائر الناتجة عمن السرقة والاحتيال، وهو ما يُعد شكلاً غير مباشر من أشكال التوفير الاقتصادي.

وعلى مستوى أوسع، ينعكس هذا التحول في تحسين الإنتاجية وتعزيز كفاءة القطاع المالي، ودعم انتقال الإمارات نحو اقتصاد رقمي أكثر مرونة واستدامة.

الشمول المالي ونمو المدفوعات غير النقدية
إحدى أبرز مزايا الدفع البيومتري تكمن في قدرته على تعزيز الشمول المالي والرقمي، بحسب القرا، من خلال دمج فئات لا تعتمد بالضرورة على البطاقات المصرفية أو الهواتف الذكية، مثل العمالة منخفضة الدخل، أو كبار السن، أو حتى الزوار. فالدفع باستخدام الوجه أو كف اليد يقلل الحواجز التقنية ويبسّط التجربة إلى أقصى حد.

هذا التوسّع في قاعدة المستخدمين يساهم في زيادة حجم المدفوعات غير النقدية، ويحفّز نمو التجارة الرقمية والتجزئة الذكية، كما يسرّع الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.

التحديات… وفرص التحول إلى ريادة إقليمية
رغم الإمكانات الكبيرة، يواجه تعميم الدفع البيومتري تحديات تقنية وتنظيمية، برأي خبير التحول الرقمي، أبرزها أمن البيانات البيومترية، وحماية الخصوصية، والحاجة إلى أطر تشريعية واضحة تنظم الاستخدام وتحدد المسؤوليات. غير أن هذه التحديات، إذا ما أُديرت بكفاءة، يمكن أن تتحول إلى فرصة اقتصادية واستراتيجية.

فالاستثمار في تشريعات متقدمة ومعايير عالية للأمن السيبراني يعزز ثقة المستخدمين والمستثمرين، ويمكّن الإمارات من تصدير خبراتها التنظيمية والتقنية إلى المنطقة، وجذب شركات التكنولوجيا المالية العالمية لاختبار وتطوير حلولها داخل الدولة.