ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، قال فيها إن هذا المحفل البارز "يتيح لنا فرصة ثمينة، لمناقشة القضايا الدولية والتحديات الراهنة، في سبيل تحقيق هدفنا المشترك، المتمثل في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا؛ وعدالة للجميع".

أضاف: "عالمنا اليوم، يواجه تحديات جسيمة أمام مسيرة التنمية، ويشهد تحولات عميقة في أنماط التعاون الدولي إلى جانب تصاعد دور الأدوات المبتكرة، القائمة على التقدم التكنولوجي، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وهو ما يفرض علينا جميعًا، ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون والعمل المشترك بما يمكننا من مواكبة هذه التحولات، واستثمار فرصها، على نحو يحقق الخير والمنفعة لشعوبنا كافة".

وإيمانًا منه بأهمية التعاون، تواصل مصر العمل، على بناء شراكات إقليمية ودولية راسخة، تستهدف تحقيق المنفعة المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة، كما تمضي في تهيئة مناخ أعمال جاذب للقطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا، في مسيرة التنمية والتقدم والازدهار.

وتابع السيسي: "غير أن هذه الجهود، تواجه تحديات غير مسبوقة، على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل تصاعد الصراعات الجيوسياسية، وتجاوز بعض الأطراف لأسس الشرعية الدولية الأمر الذي يقوض المساعي الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي، ويضعف الجهود المبذولة لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويحد من فرص العمل المشترك بين الدول. ولذلك؛ تؤكد مصر أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، بصفة مستدامة، يتطلب ما يلي:
أولًا - التمسك بالحوار والتعاون الدولي، وإعلاء مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ثانيًا - الالتزام بتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتجنب التصعيد، وتهيئة المناخ للتوصل لحلول مستدامة لمختلف الأزمات.
ثالثًا - السعي لتعزيز التكامل والاندماج بين الدول، ومنح أولوية للقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق الرخاء المشترك لكافة شعوب العالم.
رابعًا - تعزيز دور مؤسسات الأعمال الوطنية والإقليمية والدولية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور محوري، في جهود تحقيق التنمية الشاملة".

الرئيس المصري يلقي كلمته في منتدى دافوس. (الحساب الرسمي للمنتدى على منصة أكس)

بحسبه، لا تزال القضية الفلسطينية تتصدر أولويات الاهتمام في منطقة الشرق الأوسط إذ تمثل جوهر الاستقرار الإقليمي، وركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل والشامل، "وفى هذا السياق، أود أن أعرب عن تقديري لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتزامه وقف الحرب في قطاع غزة، وما بذله من مساع لتخفيف المعاناة الإنسانية، التي أثقلت كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق، على مدار أكثر من عامين".

ورحب السيسي بإعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، باعتباره خطوة محورية على طريق تنفيذ خطة السلام وخفض التصعيد في المنطقة بما يعزز فرص الاستقرار، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي. وأضاف: "أود أن أجدد التأكيد على أن مصر انطلاقًا من دورها التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية، لن تدخر جهدًا في مواصلة الانخراط مع جميع الأطراف المعنية سعيًا إلى إيجاد حل عادل وشامل ودائم لهذه القضية، يقوم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ويكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأكد السيسي  أن مصر استطاعت أن تواصل تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات، التي استهدفت ضبط السياسات المالية والنقدية للدولة، واستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار، فضلًا عن تقديم حوافز جاذبة للمستثمرين. وقد أولت مصر أولوية خاصة، لتعزيز دور القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا لا غنى عنه، في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، فوضعت سقفًا للاستثمارات الحكومية، وأطلقت خطة مدروسة لتخارج الدولة من بعض الاستثمارات العامة بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص، لتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي. وأثمرت هذه الجهود، عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاع معدلات النمو، وزيادة تدفقات الاستثمار الخاص إلى جانب إشادة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، فضلًا عن قيام مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، برفع التصنيف الائتماني لمصر.

وتابع السيسي: "يمثل السوق المصري اليوم مجالًا مليئًا بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات حيث تحرص الدولة على توفير التسهيلات والحوافز اللازمة، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات – بما في ذلك السيارات الكهربائية – إلى جانب الصناعات الدوائية واللوجيستية، وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأدعوكم إلى اغتنام هذه الفرص، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، التي أنجزتها مصر خلال الأعوام الماضية، في مجالات الطرق والاتصالات والنقل واللوجيستيات والمناطق الحرة، وعلى وجه الخصوص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل منصة استراتيجية للتجارة والاستثمار.

في الختام، جدد السيسي التأكيد على أن مصر ستواصل دورها الفاعل في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، على المستويين الإقليمي والدولي، والمضي قدمًا في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، ومصر إلى تعزيز التعاون مع كافة الشركاء من أجل بلوغ هذه الأهداف المنشودة.