.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
لا تزال المباني المستأجرة تشكل أحد مزاريب الإهدار وعدم الدراية في إدارة الأموال العامة، لئلا نقول استفادة على حساب خزينة الدولة.
هي عقارات مستأجرة من الجهات الحكومية في لبنان، وقد حرص موقع "غربال" أخيرا، على إعداد دراسة علمية عنها، "بغية تعزيز مبدأ الشفافية والكشف عن مكامن الإهدار وعدم الكفاية في إدارة الأموال العامة، ودعم عملية وضع السياسات العامة على أسس قائمة على الأدلة والبيانات الموثوق بها".
ولعلّ ما صدر أخيرا عن لجنة المال والموازنة من تعليق لبند إيجار مبنى "الإسكوا" أعاد تسليط الضوء على هذه المسألة التي باتت تشكل أحد أبرز مكامن إهدار الأموال العامة.
في دراسة "غربال" حددت خريطة شاملة للتوزيع الجغرافي لهذه الأبنية والخصائص المالية وأنماط عقود الإيجار الحكومية، والتي تبيّن أنها تختلف في ما بينها، وهذه مسألة لافتة، إذ ثمة أثر مالي للنظام الإيجاري المزدوج، أي القديم والجديد.
ماذا كشفت الأرقام؟
قدرت الدراسة كلفة الالتزامات الإيجارية المترتبة على الدولة في مختلف المناطق والجهات العامة، كالآتي:
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
