أصدر رجل الأعمال اللبناني إبراهيم فضل الله طاهر بياناً جدد فيه موقفه من إدراجه على قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، موقفه حيال الإلتزام بالعقوبات وبالأمن الإقليمي. وجاء فيه: بداية، لا بد من لفت انتباه المتابعين لهذا الملف أنني أخوض مشاورات مستمرة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حول إدراجي على قائمة العقوبات. وإذ أؤمن بضرورة إعادة النظر بقضيتي، أحرص على توضيح عدد من النقاط المهمة في هذا السياق: 

- أولاً، أقرّ وأعترف بالأهداف المشروعة التي يقوم عليها برنامج العقوبات الأميركي، والموجه ضد الجماعات المنخرطة في أنشطة مزعزعة للاستقرار. ذلك أن الغرض من هذه الإجراءات هو تعطيل شبكات التمويل غير المشروع وكبح وصول الموارد إلى الجهات التي تهدد الاستقرار الإقليمي. وبغض النظر عن ظروفي الشخصية، أتفهم أن هذه العقوبات مهمة وضرورية وأن تطبيقها بالشكل الصحيح يخدم السياسة والأمن.

-  ثانيًا، تواجه الجاليات اللبنانية في الخارج تحديات وصعوبات خاصة في هذا السياق. فأفعال وأنشطة بعض الجماعات المسلحة غير الشرعية في جوانب مختلفة من المجتمع اللبناني، سواء داخل لبنان أو في المهجر، يخلق تعقيدات وعراقيل أمام أصحاب الأعمال الشرعيين وينعكس سلباً على رجال أعمال لبنانيين. لذلك، هي دعوة صريحة مني شخصياً بأنه يتوجب على الجاليات اللبنانية كما على أصحاب الأعمال الالتزام الكامل بإجراءات الحرص والشفافية وفق القوانين المرعية الإجراء وضمن الأصول. وهكذا يمكننا حماية أعمالنا وتجنب استغلالها من قبل مثل هذه الجماعات. 

برنامج أوفاك

وعلى هذا الأساس، وعلمًا بأنني التزمت العقوبات وتوقفت عن العمل التجاري منذ سنوات طويلة، أعتقد أن جميع الشركات المملوكة أو المدارة من قبل أفراد من الجاليات اللبنانية، وسواها أيضاً، يجب أن تتبع أعلى معايير السلامة والشفافية والدقة.

ويشمل ذلك: التدقيق الكامل في الشركاء التجاريين والموظفين والموردين، وإتمام المعاملات المالية عبر القنوات المصرفية الرسمية متى كان ذلك ممكنًا، وتطبيق إجراءات تدقيق إضافية لجميع العلاقات التجارية، والاحتفاظ بسجلات مفصلة لكل الأنشطة التجارية. والهدف من كل ذلك، منع استغلال الشركات من قبل جماعات منخرطة في أنشطة مالية غير قانونية وغير شرعية.

وقد يترتب عن أي مخالفة غير مقصودة، سواء نتيجة ضعف في إجراءات العناية الواجبة أو عدم فهم شروط أو متطلبات العقوبات، عواقب شديدة.

لذلك، أحثّ جميع العاملين في قطاع الأعمال، خصوصا المتعاملين مع لبنان أو منطقة الشرق الأوسط، على منح الأولوية القصوى للالتزام بالاجراءات والقوانين الدولية في كل ممارساتهم. وبينما أواصل السعي لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتوضيح وضعي، أشدد على التزامي، كما أحرص على أن أثبت، من خلال أفعالي، أنني لا أشكل أي خطر بموجب العقوبات. وكلّي إيمان بأن هذا النهج لا يخدم مصلحتي فحسب، بل ومصلحة الجاليات اللبنانية أيضا. 

فأنا كمواطن لبناني، وأحمل تجربة تجارية اقتصادية فقط، أذكر أنني لا أنتمي ولن أنتمي إلى أي حزب سياسي أو عسكري، وأعبّر بشكل واضح لا لبس فيه، عن إيماني المطلق بمضمون خطاب القسم الذي تلاه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، والتأييد الكامل للبيان الوزاري الذي أصدرته الحكومة اللبنانية، خصوصاً لناحية سيادة لبنان وسلاحه الشرعي، وإيماني الأكبر هو بأن الجيش اللبناني هو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالدفاع عن لبنان. وأخيراً، سأواصل بكل مصداقية مشاوراتي مع مكتب OFAC المحترم، لأنني على يقين من ضرورة إعادة النظر في الملف، وتبديد أي هواجس أو ملاحظات.