في مطلع عام 2026، تشهد الأصول الصينية عودة ملحوظة إلى دائرة الاهتمام العالمي، في ظل تحوّل واضح في تموضع رؤوس الأموال نحو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع مستويات الضبابية الجيوسياسية وتراجع اليقين في عدد من الأسواق الغربية، ما أعاد تسليط الضوء على الصين وجهة استثمارية بديلة قادرة على استيعاب الصدمات الخارجية.

هذا التحول تزامن مع مكاسب متوازية ونادرة في كل من سوق الأسهم الصينية واليوان، وهو تطور أعاد التذكير بالدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الأصول الصينية ضمن المحافظ الاستثمارية العالمية. وقد ساهمت التقييمات الجذابة للأسهم، إلى جانب تحسّن توقعات الأرباح والسياسات الصناعية الداعمة، في تعزيز هذا المسار، خصوصاً في وقت تتداول فيه أسواق متقدمة عدة قرب مستويات سعرية مرتفعة تنطوي على أخطار كامنة.

كما ساهم استقرار النظام المصرفي وتعافي بعض مؤشرات النشاط الصناعي في ترسيخ الانطباع بأن الاقتصاد الصيني دخل مرحلة أكثر توازناً، ما انعكس زيادة  في التدفقات نحو الأسهم والعملة مع بداية العام. وقد سمح تجاوز اليوان مستويات مفصلية في مقابل الدولار بتعزيز جاذبيته كأصل استثماري، في سياق دورة إيجابية شهدت فيها الصين في الفترة الماضية ارتفاعاً متزامناً في الأسهم والعملة للمرة الأولى منذ سنوات.

في الوقت نفسه، أظهرت قطاعات مختلفة من الاقتصاد الصيني مرونة غير متوقعة، بدءاً من أداء الصادرات ووصولاً إلى تعافي النشاط الصناعي، ما فتح الباب أمام إعادة تقييم قطاعات كانت متأخرة نسبياً، مثل العقارات وأسهم المستهلكين. وقد انعكس ذلك في أداء قوي لمؤشرات رئيسية للأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ، إلى جانب تحقيق اليوان مكاسب سنوية تُعد الأفضل منذ سنوات.

التطور التكنولوجي شكّل عاملاً محورياً إضافياً في هذا المشهد. فبعد عام من بروز اختراقات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، تدخل الصين 2026 على وقع موجة جديدة من التقدم في مجالات تشمل الروبوتات، والرقائق، والتقنيات المتقدمة، ما غذّى زخماً إضافياً في أسواق الأسهم، وخصوصاً  في قطاع التكنولوجيا. وقد سجلت مؤشرات تقنية محلية ومؤشرات لشركات تكنولوجيا صينية مدرجة في هونغ كونغ أداءً متقدماً مقارنة بنظيراتها العالمية.

صورة تعبيرية (وكالات)

ورغم استمرار التحديات المرتبطة بسوق الإسكان وضعف الاستهلاك، ظل التفاؤل التقني المحرك الأبرز لأداء السوق منذ منتصف العام السابق. هذا الزخم تعزّز مع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي من شركات الإنترنت الكبرى، وتكثيف الجهود لتطوير نماذج محلية مخفوضة التكلفة وقادرة على المنافسة، في إطار توجه أوسع نحو الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.

في المقابل، أثار الارتفاع السريع في بعض أسهم التكنولوجيا تساؤلات حول مستويات التقييم، مع تداول بعض الشركات والمؤشرات عند مضاعفات أرباح مرتفعة مقارنة بالأسواق العالمية. وقد عكست إجراءات تنظيمية حديثة تتعلق بتمويل الهامش درجة من الحذر الرسمي حيال اخطار المضاربة المفرطة، خصوصاً في بعض جيوب قطاع التكنولوجيا.

بصورة عامة، تعكس التحركات المسجلة في الأسهم الصينية واليوان خلال 2026 إعادة تسعير أوسع لدور الصين في النظام المالي العالمي، مدفوعة بعوامل تراوح بين جاذبية التقييمات، وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، وتسارع التحول الصناعي والتكنولوجي. هذا المسار يشير إلى مرحلة جديدة تتداخل فيها اعتبارات النمو، والاستقرار، والتنافس التكنولوجي في رسم ملامح أداء الأصول الصينية على المديين المتوسط والطويل .