أفاد مصدران ماليان ومحلل بأن حكومة فنزويلا أبلغت أربعة بنوك هذا الأسبوع بأنها ستتقاسم 300 مليون دولار من عوائد النفط المودعة في حساب بقطر، مما سيمكنها من بيع الدولارات لشركات فنزويلية تحتاج إلى العملات الأجنبية لدفع ثمن المواد الخام.

ويأتي ضخ رأس المال الأجنبي بعد أسابيع من شح إمدادات الدولار، حيث احتجزت الولايات المتحدة ناقلات نفط فنزويلية مما أثر سلباً على أكبر مصدر لعوائد البلاد من العملات الأجنبية.

وتحتاج الشركات الفنزويلية إلى استيراد المواد الخام مما يجعلها تضطر منذ فترة طويلة إلى استبدال البوليفار المحلي بالدولار الذي يحتفظ به البنك المركزي، بعد تحصيله من مبيعات النفط ومن خلال المعاملات التي تتم ببطاقات الائتمان الأجنبية داخل البلاد.

وقالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز الجمعة إنَّ البنك المركزي هو القناة التي سيتم من خلالها تمرير العائدات من مبيعات النفط.

وأضافت: "ستصل إلى البنوك الخاصة من خلال آلية سوق صرف النقد الأجنبي".

وقالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إنَّها أنجزت أول مبيعات بقيمة 500 مليون دولار من النفط الفنزويلي، وهو جزء من اتفاق بقيمة ملياري دولار أبرم هذا الشهر بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو وأداء القائمة بأعمال الرئيس رودريغيز اليمين.

منشأة نفطية (رويترز).

وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنَّ فنزويلا ستبيع ما بين 30 مليون و50 مليون برميل.

وأشار مصدر مطلع إلى أنَّ الحساب الرئيسي للمعاملات موجود في قطر.

وقالت رودريغيز الخميس إنَّ جزءاً من الإيرادات سيذهب إلى المشروعات الاجتماعية والبنية التحتية. جاء ذلك في أثناء تقديمها تعديلا مقترحا لقانون الهيدروكربونات إلى البرلمان بهدف تعزيز الاستثمارات النفطية.

وأوضح المصدران أن السلطات أبلغت أربع مؤسسات مالية محلية بأنها ستحصل على نحو 75 مليون دولار لكل منها في الأيام المقبلة من عوائد النفط.

وأضاف المصدران أن الدولارات يمكن بيعها بعد ذلك إلى شركات داخل فنزويلا بموجب إرشادات البنك المركزي. ولم ترد وزارة المالية أو البنك المركزي على طلبات للتعليق.

وكتب الخبير الاقتصادي أليخاندرو غريسانتي، مدير شركة التحليل المحلية (إيكاناليتيكا) على "إكس" الجمعة: "تسنى بالفعل إيداع نحو 500 مليون دولار في الحساب بقطر. ومن بين هذا المبلغ، سيتم بيع 300 مليون دولار لأربعة بنوك خاصة كبيرة... لن تمر العمليات عبر البنك المركزي لأن المؤسسة لا تزال تحت العقوبات في الوقت الحالي".