وسط ترقب لمجريات الأحداث في إيران وارتداداتها على المشهد السياسي في لبنان والمنطقة، وفي ظل استمرار اهتمام الصناديق الاستثمارية في سوق الديون المتعثرة ولا سيما لبنان باعتباره سوقاً واعداً بعد فنزويلا، وعلى وقع زيارة الموفدين الفرنسي والسعودي إلى لبنان والتي حملت أبعاداً سياسية وأمنية وإصلاحية، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع قفزات متتالية في الأسعار في سوق سندات اليوروبوندز، بينما واصلت سوق الأسهم مسلكها التنازلي، وظلت السوق الموازية لتداول العملات تسجّل استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

في التفاصيل، تواصل إقبال المتعاملين المؤسساتيين الأجانب على سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع في ظل تزايد الرهان حول إمكانية مصادقة مجلس النواب على مشروع "قانون الفجوة المالية"، وفي ظل استمرار اهتمام صناديق التحوّط الكبرى بالأصول المتعثرة الواعدة ولا سيما سندات اليوروبوندز اللبنانية المتدنية الأسعار عقب تكشّف الجهود على صعيد الأجندة الإصلاحية، بينما ساد حال من الترقب لما ستؤول إليه التطورات الميدانية في إيران ولتداعياتها على الساحة الداخلية والإقليمية.

بنك عوده.

في هذا السياق، واصلت سندات اليوروبوندز اللبنانية قفزاتها من نحو 27.50 سنت في نهاية الأسبوع السابق إلى 28.50-28.75 سنت يوم الجمعة، علماً أنها كانت في حدود 23 سنت في نهاية العام 2025. وعلى صعيد سوق الأسهم، استمرت البيوعات في بورصة بيروت للأسبوع الثاني على التوالي ما انعكس تراجعاً في مؤشر الأسعار نسبته 2.9%. ويأتي ذلك وسط مساعي المتعاملين للاستفادة من تحسّن سعر صرف الدولار النقدي إزاء الدولار المحلّي.

وفي ما يخص سوق تداول العملات، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما تجاوز إجمالي احتياطيات مصرف لبنان بالعملات ومن الذهب عتبة الـ52 مليار دولار في نهاية العام 2025 بالمقارنة مع 34 مليار دولار في نهاية العام 2024، بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالمياً مع إقبال المستثمرين على التوظيفات الآمنة نتيجة المخاوف من تداعيات السياسة الأميركية الجمركية على نمو الاقتصاد العالمي، وجراء السياسة النقدية التيسيرية للبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي والتوقع بخفض معدل الفائدة مرتين في العام 2026 بعد خفضه لثلاث مرات في العام 2025.

الأسواق
في سوق النقد: انخفض معدل فائدة الانتربنك من 60% في نهاية الأسبوع السابق إلى 30% يوم الجمعة، في إشارة إلى التوافر النسبي في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 1 كانون الثاني 2026 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بقيمة 15545 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص الأسبوعي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 15798 مليار ليرة (أي ما يعادل 176.5 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بشكل طفيف بقيمة 252 مليار ليرة وسط ارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 1232 مليار ليرة وتراجع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 980 مليار ليرة.

في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 14573 مليار ليرة أسبوعياً وسط نمو في حجم النقد المتداول بقيمة 1030 مليار ليرة وتراجع خجول في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمقدار 57 مليار ليرة. 

في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان من الذهب والعملات زهاء 52269 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2025 مقابل 34237 مليون دولار في نهاية العام 2024، أي باتساع مقداره 18032 مليون دولار.

ويعزى هذا الاتساع بشكل رئيسي إلى نمو احتياطيات مصرف لبنان من الذهب من 24102 مليون دولار في نهاية العام 2024 إلى 40374 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2025، أي بزيادة مقدارها 16272 مليون دولار جراء ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وسط إقبال واسع النطاق على التوظيفات الآمنة جراء المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة السياسة الأميركية الجمركية، ونتيجة خفض معدل الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي ثلاث مرات خلال العام 2025 والتوقع بخفضه مرتين في العام 2026. الجدير ذكره هنا أنّ احتياطي الذهب لدى المركزي شكّل نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025، بالمقارنة مع نسبة أقل بكثير على المستوى العالمي (4%).

في سوق الأسهم: واصلت بورصة بيروت مسلكها التراجعي هذا الأسبوع كما يستدل من خلال تقلص مؤشر الأسعار بنسبة 2.9%. فمن أصل 8 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار خمسة أسهم، بينما ارتفع سعر سهم واحد وظلت أسعار سهمين مستقرة. في التفاصيل، تقلصت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 2.0% إلى 74.45 دولار، وانخفضت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 3.7% إلى 72.20 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 21.5% إلى 1.50 دولار، تلتها أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة -9.3% إلى 0.49 دولار، فأسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة -2.2% إلى 6.71 دولار.

في المقابل، قفزت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 10.0% إلى 6.60 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 2.90 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، استقرت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" عند 72.00 دولار.

أمّا أحجام التداول، فقد قفزت من 2.7 مليون دولار (باستثناء عمليات خارج الردهة) في الأسبوع السابق إلى 26.2 مليون دولار (باستثناء عمليات خارج الردهة) هذا الأسبوع، علماً أنّ أسهم "هولسيم لبنان" استحوذت على 80% من النشاط.

سوق سندات اليوروبوندز: واصلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قفزاتها للأسبوع الثاني على التوالي جراء الإقبال المستمر من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب والذين وجدوا في السندات اللبنانية فرصة للمكاسب.

ويأتي ذلك نتيجة تضافر عدة عوامل، أولاً إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب أواخر العام 2025، والذي أعطى إشارة إلى استمرار المساعي لإحراز تقدم على صعيد الأجندة الإصلاحية وللتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي؛ ثانياً، إنّ صناديق الاستثمار الكبرى المتخصصة في الديون المتعثرة والتي حققت أرباحاً من قفزات أسعار السندات الفنزويلية واصلت توجيه جزء من سيولتها نحو الأصول المتعثرة الواعدة التالية، وتحديداً نحو لبنان؛ ثالثاً، استمرار الترقب لمآل التطورات في إيران وتداعياتها على المشهد السياسي في لبنان والمنطقة.

في هذا السياق، قفزت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية من 27.50 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 28.50 سنت للدولار يوم الجمعة للأوراق التي تتراوح استحقاقاتها بين العام 2020 والعام 2029، ومن 27.63 سنت إلى 28.63-28.75 سنت للدولار للأوراق التي تستحق بين العام 2030 والعام 2037. عليه، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد زادت بنسبة 23% منذ نهاية العام 2025 حيث كان يتم تداولها عند حوالي 23.10 سنت للدولار.