نقابات المهن الحرة ماضية في رفض قانون "الفجوة": قدّمنا حلاً بديلاً وعملياً... نضعه برسم النواب

منذ إقرار مشروع قانون الانتظام المالي (الفجوة المالية)، علت أصوات نقابات المهن الحرة رافضة مضمون المشروع، انطلاقا من تهديده أموال صناديق التعاضد ونقابات المهن.

ومذذاك تتوالى اجتماعات النقابات وجولاتها على المعنيين، لإبداء ملاحظاتها وتقديم اقتراحات بديلة. فما الخطوة المقبلة؟ وهل يقتصر الرفض على الكلام أو أن ثمة ترجمة عملية له؟

10729 متقاعدا هو العدد الذي سيكون معنيا بتداعيات قانون "الفجوة"، نقابيا، إذا أقر. وأكثر من نقابة تكثّف اجتماعاتها في هذه المرحلة، قبل إقرار القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب.

هي نقابات المهندسين، والمحامين، والأطباء، والصيادلة، والمحررين، والطوبوغرافيين، وغيرها من النقابات "تتكتل" لمواجهة المشروع أمام البرلمان. فكيف تواكب المرحلة الثانية من إقرار القانون؟

يكشف نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا أن "النقابة خسرت 247 مليون دولار نتيجة الأزمة المالية، فيما هي تدفع اليوم 100 مليون دولار سنويا تقديمات صحية". 
يعتبر تحرك النقابة تجاه أموال منتسبيها قديما، إذ كانت "الخاسر الأكبر وثاني مودع بعد الضمان". من هنا، كانت الأولى التي باشرت التحرك. وقد التقت نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري حين كان يتولى إدارة المصرف، وقدمت له ملاحظاتها، وأبدى يومها كل التجاوب.

بعدها تبدّل العهد وتجمدت الملفات، ومنها ملف المودعين. فعاد حنا والتقى الحاكم الجديد كريم سعيد، مقدما إليه الملاحظات نفسها. وأبدى الحاكم كل التجاوب.