فيما ينفتح العالم على حركة سفر غير مسبوقة، تتعمّق في المقابل الفوارق بين دول يتمتّع مواطنوها بحرية تنقّل واسعة، وأخرى يزداد عزلة حاملو جوازاتها خلف حدود مغلقة وإجراءات معقّدة.

في هذا السياق، يأتي مؤشر هينلي لجوازات السفر 2026 ليكشف، بعد عشرين عاماً على إطلاقه، اتساع الهوّة العالمية في حرية التنقّل، واضعاً الأرقام والوقائع في صلب نقاش يتجاوز السفر ليطال السياسة والاقتصاد ومفهوم الامتياز في عالم متغيّر.

وفق المؤشر، الجوازات الثلاثة الأقوى في العالم تعود لدول آسيوية، إذ تحتل سنغافورة المرتبة الأولى، فيما تتقاسم اليابان وكوريا الجنوبية المرتبة الثانية. 

وتأتي الدنمارك ولوكسمبورغ وإسبانيا والسويد وسويسرا في المرتبة الثالثة، مع إمكانية الدخول إلى 186 وجهة، متقدّمةً على مجموعة غير مسبوقة من 10 دول أوروبية تتشارك المرتبة الرابعة.

وتحتلّ الإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة، ونيوزيلندا المرتبة السادسة، وأستراليا المرتبة السابعة، وكندا الثامنة، وماليزيا التاسعة.

في قمة المؤشر، تحافظ سنغافورة على موقعها بوصفها أقوى جواز سفر في العالم، إذ يتيح لحامليه دخول 192 وجهة من دون تأشيرة. وعلى الطرف المقابل، تعود أفغانستان لتحتل المرتبة الأخيرة، مع قدرة حاملي جوازها على السفر إلى 24 وجهة فقط من دون تأشيرة مسبقة.

ويجسّد الفارق البالغ 168 وجهة حجم اللامساواة في التنقّل عالمياً عام 2026، وهو اتساع دراماتيكي مقارنة بعام 2006، حين كان الفارق بين جواز الولايات المتحدة المتصدّر آنذاك وأفغانستان 118 وجهة فقط.

ويقول الدكتور كريستيان هـ. كايلين، رئيس شركة "هينلي أند بارتنرز" ومبتكر مؤشر هينلي لجوازات السفر: "على مدى العشرين عاماً الماضية، توسّعت القدرة على التنقّل عالمياً توسعاً كبيراً، لكنّ فوائد هذا التوسّع توزّعت بصورة غير متكافئة".

ويشتد الخلل في وقت يواصل فيه الطلب على السفر الدولي نموّه. إذ تتوقّع "إياتا" أن تنقل شركات الطيران أكثر من 5.2 مليارات مسافر حول العالم هذا العام.

ويقول المدير العام لـ"إياتا" ويلي والش: "مع توجّه حكومات كثيرة إلى تشديد أمن حدودها، ينبغي ألّا يغفل صانعو السياسات عن التطورات التكنولوجية مثل الهوية الرقمية وجوازات السفر الرقمية. فالسفر الميسّر والحدود الآمنة أمران ممكنان".

أكبر خسائر

تحتل اليابان وكوريا الجنوبية المرتبة الثانية مناصفةً في عام 2026، إذ يتيح كل منهما دخول 188 وجهة من دون تأشيرة، ما يعزّز ريادة آسيا التقليدية في صدارة تصنيفات التنقّل العالمية.

وتأتي الدنمارك ولوكسمبورغ وإسبانيا والسويد وسويسرا في المرتبة الثالثة، مع إمكانية الوصول إلى 186 وجهة، متقدّمةً على مجموعة غير مسبوقة من 10 دول أوروبية تشترك في المرتبة الرابعة.

وتواصل جوازات الفئة العليا إبراز هيمنة أوروبا، مع استثناءات بارزة تشمل الإمارات العربية المتحدة (المرتبة الخامسة)، ونيوزيلندا (السادسة)، وأستراليا (السابعة)، وكندا (الثامنة)، وماليزيا (التاسعة).

وعادت الولايات المتحدة إلى قائمة العشرة الأوائل بعد خروجها منها لفترة وجيزة في أواخر عام 2025، إلا أنّ هذا التعافي يخفي تراجعاً طويل الأمد لكلٍّ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين تقاسمتا المرتبة الأولى عام 2014. فقد سجّل البلدان خلال العام الماضي أكبر خسائر سنوية لهما في عدد الوجهات المتاحة من دون تأشيرة، بخسارة سبع وجهات للولايات المتحدة وثماني وجهات للمملكة المتحدة.

وعلى مدى العقدين الماضيين، تكبّدت الولايات المتحدة ثالث أكبر تراجع في الترتيب بعد فنزويلا وفانواتو، متراجعة ست مراتب من المركز الرابع إلى العاشر، فيما تُعدّ المملكة المتحدة رابع أكبر المتراجعين، بانخفاض أربع مراتب من المركز الثالث عام 2006 إلى السابع عام 2026.

أكبر الصاعدين والمتراجعين عبر العقود

تبرز الإمارات العربية المتحدة بوصفها أفضل أداءً على مؤشر هينلي لجوازات السفر خلال العشرين عاماً الماضية، إذ أضافت 149 وجهة من دون تأشيرة منذ عام 2006، وقفزت 57 مرتبة لتصل إلى المركز الخامس، مع إمكانية دخول 184 وجهة، مدفوعة بانخراط ديبلوماسي مستدام وتحرير متواصل للتأشيرات.

كما حقّقت دول البلقان الغربية وأوروبا الشرقية مكاسب كبيرة، تقودها ألبانيا التي صعدت 36 مرتبة لتحتل المركز 43.

وارتفعت أوكرانيا 34 مرتبة (إلى المركز 30)، تلتها صربيا (+30 إلى المركز 34)، ومقدونيا الشمالية (+27 إلى المركز 38)، إضافة إلى البوسنة والهرسك (+29) وجورجيا (+26) اللتين تتشاركان الآن المركز 42. وتبرز هذه القفزات مجتمعة أثر الاندماج الإقليمي والتقارب مع شركاء رئيسيين.

وتحذّر دراسة تحليلية حصرية أُنجزت لمصلحة "تقرير هينلي للتنقّل العالمي 2026"، الصادر اليوم بالتزامن مع أحدث نسخة من مؤشر هينلي لجوازات السفر، من أنّ مقترحاً قدّمته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في أواخر عام 2025 قد يُنهي فعلياً السفر إلى الولايات المتحدة من دون تأشيرة بالاسم فقط. إذ يقضي المقترح بإلزام مواطني 42 دولة حليفة، بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان، بتقديم بيانات شخصية موسّعة ضمن "برنامج الإعفاء من التأشيرة"، مع احتمال بدء التطبيق اعتباراً من شباط/فبراير المقبل عقب مشاورات عامة.

وفي حال إقراره، سيُطلب من المسافرين الإفصاح عن نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال خمس سنوات، وعن عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعناوين IP خلال عشر سنوات، إضافة إلى معلومات عائلية مفصّلة وبيانات بيومترية، تشمل التعرّف إلى الوجه وبصمات الأصابع والحمض النووي، تُحفَظ لمدة تصل إلى 75 عاماً، متجاوزةً بكثير متطلبات نظام "إيستا" الحالي.