تضع التطورات المتسارعة في فنزويلا قطاع الطاقة العالمي أمام مرحلة جديدة، بعد العملية الأميركية التي انتهت بالقبض على الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس، في خطوة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية تتجاوز الداخل الفنزويلي لتطال أسواق النفط والشركات العالمية.

وتشير تقارير دولية إلى أن التحرك الأميركي يفتح الباب أمام إعادة تنشيط قطاع النفط في الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، لكنها تعاني تراجعاً حاداً في الإنتاج بسبب العقوبات وسوء الإدارة وتهالك البنية التحتية. وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى الشركات الأميركية والدولية المرشحة للاستفادة من أي انفتاح استثماري محتمل.

وتبرز شركة شيفرون كأكبر المستفيدين المحتملين، كونها الشركة الأميركية الكبرى الوحيدة التي واصلت العمل في فنزويلا خلال السنوات الماضية بترخيص خاص، ما يمنحها موقعاً متقدماً في حال تسريع الاستثمارات أو زيادة الصادرات النفطية. كما يُتوقع أن تستفيد شركات نفط أميركية أخرى مثل كونوكو فيليبس وإكسون موبيل، سواء عبر العودة التدريجية إلى الاستثمار أو من خلال تسويات مالية تتعلق بمطالبات تعويض عالقة منذ عمليات التأميم في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز.

ولا تقتصر الاستفادة على شركات الإنتاج فقط، إذ يُرجَّح أن تشهد شركات الخدمات النفطية ومعدات الطاقة، مثل شلومبرجير، طلباً متزايداً نتيجة الحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المتقادمة ورفع كفاءة الحقول والمنشآت النفطية.

نفط (وكالات)

كما تمتد المكاسب المحتملة إلى مصافي التكرير الأميركية، لا سيما في خليج المكسيك، مثل ماراثون بتروليوم وPBF Energy، التي صُممت تقنياً لمعالجة النفط الفنزويلي الثقيل، ما قد يساهم في خفض التكاليف وتحسين هوامش الربح في حال عودة الإمدادات.

وفي موازاة ذلك، قد تحقق بعض الشركات الصينية والإسبانية التي لا تزال تحتفظ بوجود محدود في فنزويلا مكاسب متفاوتة في حال تحسن الأوضاع، إضافة إلى احتمالات استفادة شركات التعدين والموارد الطبيعية في مراحل لاحقة، نظراً لغنى البلاد بالذهب والفحم إلى جانب النفط.

ويرى محللون أن تعافي قطاع النفط الفنزويلي سيظل رهناً بالاستقرار السياسي وتسوية النزاعات القانونية، مؤكدين أن أي انتعاش حقيقي يحتاج إلى استثمارات ضخمة وعلى مدى زمني طويل، في وقت تُختبر فيه قدرة واشنطن على تحويل الضغط السياسي إلى نفوذ اقتصادي مستدام في أسواق الطاقة العالمية.