عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير الثقافة غسان سلامة ووزيرة التربية ريما كرامي والنواب: آلان عون، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، طه ناجي، فريد البستاني، إيهاب مطر، حليمة قعقور، مارك ضو، نجاة عون صليبا، وليام طوق، إدكار طرابلسي، علي عسيران، أيوب حميّد، أمين شري، طوني فرنجية، ميشال ضاهر، رازي الحاج، حسن عز الدين.

وحضر المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، المدير العام لوزارة الثقافة علي الصمد، رئيسة مجلس إدارة الكونسرفاتوار الوطني هبة القواس، المدير العام للآثار سركيس خوري. 

اجتماع لجنة المال والموازنة (نبيل إسماعيل، أرشيف).

أضاف "حصل نقاش أيضاً في المشاريع المشتركة في العديد من المناطق. وقد طلبنا تقريراً مفصّلاً مع المعايير المعتمدة".

وتابع "عرضنا أيضاً مسائل التعليم والأساسي والثانوي والمهني. وطلبنا عدد الطلاب والأساتذة والكلفة، من المتعاقدين والموظفين الدائمين. لأنه منذ صدور قانون 2017 المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام ووقف التوظيف إلى حين حصوله لم يطبّق ذلك حتى اليوم. ونُفاجأ بتعيينات خلافاً للأصول. وما "خرب الدنيا" التوظيف العشوائي المخالف للقانون لا الرواتب المحقّة لمن يعملون فعلياً، وما هو غير محق هو جعل القطاع العام مزرعة سائبة. لذلك، نكرر المطالبة بإعادة هيكلة القطاع العام وفقاً للقانون الصادر في عام ٢٠١٧ والذي يتضمّن الطلب من شركة دولية القيام بدراسة لتقييم الحاجات وفقاً للمعايير العلمية والموضوعية ومع اعتماد المكننة لوقف أبواب الهدر وتفعيل الإدارة ".

وقال "لقد طالبت وزارة التربية بتعزيز المساهمة لصناديق الأساتذة. وهناك أولوية بالنسبة إلينا لبتّ هذا الموضوع وطلبنا كتاباً رسمياً من وزارة التربية لبتّه في الجلسة الأخيرة".  

وأشار كنعان إلى "بحث مسألة المعادلات في ظلّ وجود تعقيدات وعوائق، وهي مسألة ستتم معالجتها بالآلية الجديدة المعتمدة لتسهيل أمور الطلاب وسنتابعها كلجنة"، وقال "زيارة أجر الساعة لأساتذة الجامعة اللبنانية، اتّخذت فيها الحكومة القرار ولم تُدرج ضمن الموازنة وقيمتها 720 ملياراً، وسننظر فيها في الجلسة الأخيرة بعد أن يصلنا كتاب رسمي من الجامعة اللبنانية ، وهي من الأمور الأساسية".

على صعيد الإيجارات التابعة للجامعة اللبنانية ، قال كنعان "أعلن رئيس الجامعة قيمة العقود التي لم تدرج بكاملها في الموازنة، وسننظر في هذا الموضوع حتى لا تحصل دعاوى على الجامعة اللبنانية أو يحصل تعطيل لعملية التعليم".

وأشار إلى درس مسألة الإيرادات وتفعيلها ناقلاً عن رئيس الجامعة اللبنانية "عدم وجود شهادات مزوّرة، بل مخالفات في أحد الفروع وهي محط متابعة من القضاء بشكل شفاف لاتخاذ القرار بشأنها".

وأوضح أنه تم إرجاء جلسة لجنتي الأشغال والدفاع إلى الثلاثاء المقبل بسبب انعقاد مجلس الوزراء الخميس، لافتاً الى أنه إذا انتهت الجلسات بحسب الجدول المحدد، تبقى جلسة أو جلستان لبتّ البنود المعلّقة وبتّ الاحتياطي والطلبات والتقارير من مختلف الوزارات والإدارات، لأنكبّ كرئيس لجنة بعدها على التقرير النهائي لرفعه إلى هيئة المجلس، لتتمّ الدعوة الى جلسة عامة مخصصة للموازنة".