عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين والنواب: علي فياض، آلان عون، علي حسن خليل، غازي زعيتر، سليم عون، جهاد الصمد، إيهاب مطر، بلال عبد الله، حيدر ناصر، فادي علامة، سيزار أبي خليل، أمين شري، جميل السيد، ملحم خلف، حليمة قعقور، نجاة عون صليبا، قاسم هاشم، ميشال موسى، أيوب حميد، طه ناجي، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، عبد الرحمن البزري، فريد البستاني، ياسين ياسين، رازي الحاج.

كما حضر المدير العام للمالية جورج معراوي.

وعقب الجلسة، قال كنعان "أقرت اليوم موازنة وزارة الصحة مع التعديلات التالية:
فقد جرى طلب نقل 8000 مليار على الـ25 ألف مليار لبند الاستشفاء. وهذا البند كما شرح وزير الصحة الذي حظي بإجماع نيابي على دوره وأدائه، لا يغطي، مع الإضافة المطلوبة، ثلث الحاجة المطلوبة، ولكنه أفضل مما هو عليه الوضع اليوم. وقد اتخذت لجنة المال قراراً إيجابياً بالمبدأ للنقل من الاحتياطي، على أن يتقدم وزير الصحة بكتاب رسمي يتضمن الأسباب الموجبة للبت به في الجلسة الأخيرة للجنة المال خلال أسبوعين”.

النائب إبراهيم كنعان.

أضاف "بموضوع مراكز الرعاية الأولية تقدم رئيس لجنة الصحة وعدد من النواب بطلب لنقل ألف مليار لتعزيز هذه المراكز، مايؤدي عملياً إلى تخفيف الأعباء عن المريض والدولة. فكلفة الاستشفاء كبيرة والوقاية إذا ما اعتمدت جدياً تساهم بتخفيضها قبل وصول المريض إلى المستشفى، حيث يفترض أن يتابع بالشكل المقبول. وهناك 340 مركزاً للوقاية في كل الأراضي اللبنانية، وهي المرة الأولى التي تخصص فيها موازنة لهذه المراكز لتقوم بمهامها. كما اشترطت اللجنة حصول تدقيق بالآلية المعتمدة تدقيقاً جدّياً ومتشدداً في عملية صرف المبالغ وتأمين الخدمات".

وقال "المستشفيات الحكومية التي قامت بعمل كبير، إن كان خلال كورونا أو انفجار المرفأ، تم لحظ تعزيز مساهمات الدولة فيها وتعزيز قدراتها. وتحدث وزير الصحة عن برامج تعاون وهبات من البنك الإسلامي والبنك الدولي تتعلق بمعدات طبية متطورة، وهذه المعدات يتم توزّيعها على المستشفيات الحكومية. وحصل نقاش جدي وبناء على هذا الصعيد في اللجنة، وهناك رغبة كبيرة بتعزيز دور هذه المستشفيات لتقوم بخدمة أفضل، ولكن شرط تفعيل الرقابة الجدية ليس تشكيكاً بإداراتها، بل في سياق واجبات الدولة باعتماد حوكمة سليمة وشفافة في القطاع الصحي".

وأكد كنعان طلب "تعزيز الاعتمادات المالية لأدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، وستحدد المبالغ في الجلسة الأخيرة للجنة المال، بعد كتاب خطّي يصلها من وزير الصحة حول الحاجات"، وقال "طلبنا من وزير الصحة جدولاً حول السقوف للمستشفيات ووافقنا على طلبات إضافية لتعزيز إمكانات القطاع الصحي ليحصل المريض على حقه".

وختم بالقول "لقد سجّل النواب تقديراً كبيراً لوزارة الصحة ووزير الصحة ركان ناصر الدين الذي عزز الخدمات الاستشفائية في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية من دون تمييز، إضافة إلى تطبيق  البروتوكولات المعتمدة مع المستشفيات الخاصة".