أقرّت السعودية خطّة الاقتراض لعام 2026، مع توقّع ارتفاع حجم التمويل بنحو 56 في المئة مقارنة بعام 2025 ليصل الى 58 مليار دولار، وفق ما أعلنت وزارة المالية.

وأفادت الوزارة، في بيان الموازنة الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن هذا التمويل سيُستخدم لتغطية عجز متوقّع في الموازنة بقيمة 44 مليار دولار، أي ما يعادل 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام.
كما سيُخصّص جزء من التمويل لسداد أصل الديون المستحقة خلال 2026، والبالغة قيمتها 13.9 مليار دولار.
وكانت الرياض قد قدّرت احتياجاتها التمويلية لعام 2025 بـ37.1 مليار دولار لتغطية عجز محتمل في الموازنة.

وفي كانون الأول /ديسمبر، خفّضت الحكومة توقّعات عجز الموازنة لعام 2026 من تقدير سابق بلغ 65.3 مليار دولار، أو 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025. وفي الشهر نفسه، توقّعت شركة "جدوى للاستثمار" أن يتراجع عجز الموازنة إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026.

المملكة العربية السعودية

ومن المرجّح، في حال تم تمويل العجز عبر الاقتراض، أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى ما يزيد قليلاً عن ثلث الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء في البيان أن "المملكة تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين الأسواق المحلية والدولية، من خلال القنوات العامة والخاصة، عبر إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة".
وأضاف أن الوزارة ستدرس خلال عام 2026 وعلى المدى المتوسط بدائل تمويل حكومية أخرى، تشمل تمويل المشاريع والبنية التحتية، إلى جانب الاستفادة من وكالات ائتمان الصادرات.

وكان المركز الوطني لإدارة الدين قد نجح الأسبوع الماضي في تأمين قرض مجمّع بقيمة 13 مليار دولار لأجل سبع سنوات، للمساهمة في تمويل مشاريع في قطاعات الكهرباء والمياه والمرافق العامة.