أدّت العملية الأميركية في فنزويلا واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى خارج البلاد، السبت 3 كانون الثاني (يناير)، إلى تراجع أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد بنحو 1%. فكيف يؤثر هذا التوتر الجيوسياسي الجديد في أسعار النفط خليجياً وعالمياً؟ وكيف تعاملت أوبك مع الحدث؟

تمتلك فنزويلا احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ 303 مليارات برميل من النفط الخام، والتي يزعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر عليها الآن، ويدعو الشركات الأميركية إلى الاستثمار هناك. 

ويُتداول النفط حاليًا عند مستوى 57 دولارًا للبرميل، ما يجعل إجمالي احتياطيات فنزويلا يُقدّر بـ 17,3 تريليون دولار. فحتى لو باعت الولايات المتحدة النفط الفنزويلي بنصف سعر السوق، فسيظل المبلغ 8,7 تريليونات دولار. وهكذا، يتضح أن الولايات المتحدة سيطرت على احتياطيات نفطية تُقدّر قيمتها بإجمالي الناتج المحلي لجميع دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة والصين، وهذا يُعادل 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لليابان.

يقول الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بمصر، لـ"النهار" إن عدم الاستقرار في داخل فنزويلا يعني عدم استقرار عملية بيع النفط، حيث تقدّر حصة إنتاج فنزويلا بنحو 950 ألف برميل يومياً، يُصدّر منها ما يزيد قليلًا عن 550 ألف برميل يومياً، مقابل 3,2 ملايين برميل يومياً حجم إنتاج فنزويلا قبل 30 عاماً.

منصة نفط في فنزويلا (وكالات)

يردّ القليوبي هذا الضعف في الإنتاج إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا على مدار عقد ونصف، والتي حالت دون تطوير منصات النفط الفنزويلية، كما قيدت عمليات تصدير النفط أيضاً. وبعد العملية الأميركية في فنزويلا، أصبح هناك عجز في نحو مليون برميل في السوق، ما قد يؤثر في التزامات فنزويلا مع السوق النفطية التي لا تتبع "أوبك"، ويؤدي إلى الشعور ببعض الخفض في المعروض، ليتم تعويضه من الجانبين الإيراني والليبي ومن السنغال أو من غينيا الاستوائية أو من البرازيل نفسها.

ويكمل الخبير النفطي أن حالة عدم الاستقرار الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة، والتوقف الكامل أو شبه الكامل لإنتاج النفط الفنزويلي، خصوصاً بعد إعلان شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA)، التي تديرها الدولة، عن خفض إنتاجها من النفط الخام مع نفاد سعة التخزين بسبب الحصار الأميركي المستمر على النفط، قد لا تشعر به السوق حالياً، "لكن لو استمر عدم الاستقرار في داخل فنزويلا، فقد نرى قلّة في المعروض توازي مليوناً أو مليوناً ونصف المليون برميل، وهذا يؤثر عكسياً على استقرار أسعار النفط، بل قد يؤدي إلى ارتفاعها بشكل طفيف إلى ما بين 63 و68 دولاراً للبرميل.

ويؤكد القليوبي أن سوق النفط العالمية والخليجية لن تشهد قريباً قفزات سعرية عند مستويات 80 دولاراً، كما شهدنا من قبل، "ففي السوق تشبّع حالي ناتج من سياسة العرض والطلب المتماشية مع سياسة الدول المُنتجة ومع احتياجات الدول المستهلكة".

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد، يوم الأحد 4 كانون الثاني/يناير، تراجعت وسط مخاوف بشأن الإمدادات النفطية عقب اعتقال مادورو، وسجّل سعر خام النفط الأميركي انخفاضاً 31 سنتاً، أو 0.54%، ليصل إلى 57,01 دولاراً للبرميل. أما خام برنت القياسي العالمي فانخفض بقيمة 22 سنتاً، أو 0.36%، ليصل إلى 60,53 دولاراً للبرميل.

وفي سياق متصل، وافق تحالف "أوبك بلس" الأحد 4 يناير على الإبقاء على تعليق زيادات إنتاج النفط خلال الربع الأول من 2026، بعد اجتماع قصير. ويتوقع الخبير النفطي تجمداً في الاقتصاد العالمي خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يؤدي الى انخفاض طفيف في أسعار النفط يصل لنحو 2,5 إلى 3 دولارات في سعر برميل النفط، فمتوقع أن تشهد السوق العالمية تخمة في المعروض، رغم أحداث فنزويلا.