شهدت أسواق المال الإماراتية في عام 2025 أداءً مميزاً يعكس قوة الاقتصاد الوطني وارتفاع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وسط بيئة مالية مستقرة وسياسات اقتصادية داعمة للنمو. وانعكست هذه المتانة في المؤشرات الرئيسية والأسعار السوقية لكل من سوقي دبي وأبوظبي، لتؤكد قدرة الإمارات على استيعاب التقلبات العالمية ومواصلة جذب الاستثمارات.

مكاسب قوية
ففي سوق دبي المالي، ارتفع مؤشر السوق بنسبة 17.22% في 2025، مسجلاً مكاسب تعادل 888.42 نقطة، ليصعد من مستوى 5158.67 نقطة بنهاية 2024، إلى 6047.09 نقطة بنهاية عام 2025.

ترافق هذا النمو مع ارتفاع رأس المال السوقي من 906.9 مليار درهم إلى 992.1 مليار درهم، مكتسباً نحو 85.2 مليار درهم خلال العام، ما يعكس سيولة متنامية وعمقاً متزايداً في السوق.

أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فسجل أداءً إيجابياً: ارتفع مؤشرها العام بنسبة 6.09% خلال العام، ليغلق عند 9992.72 نقطة، كاسباً نحو 574 نقطة مقارنة بالإغلاق عند 9419 نقطة في نهاية 2024.

وارتفع رأس المال السوقي للسوق من 3 تريليونات درهم إلى 3.139 تريليونات درهم، محققاً مكاسب تقدر بنحو 139 مليار درهم.

يعكس هذا الأداء القوي التوازن بين متانة الاقتصاد الوطني وارتفاع مستويات السيولة، إلى جانب نمو الطلب المؤسسي وتدفقات السيولة الأجنبية، ما يؤكد قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات وتحقيق استقرار طويل الأمد.

كما تظهر المؤشرات استعداد الأسواق لمرحلة مقبلة أكثر نشاطاً، مدعومة بالبيئة الاقتصادية المستقرة، والقدرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، والأنشطة المرتقبة للطروحات العامة ونتائج الشركات القيادية.

أسواق المال الإماراتية (وكالات)

أداء استثنائي
يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد عادل لـ "النهار" أن أسواق المال الإماراتية نجحت في تسجيل أداء استثنائي خلال عام 2025، رغم التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية والإقليمية، "وذلك بدعم من متانة الاقتصاد الوطني، ومن ارتفاع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين".

ويضيف: "البيئة الاقتصادية الداعمة والاستقرار المالي للدولة شكلا قاعدة صلبة لاستمرار النمو"، متوقعاً استمرار هذا الأداء القوي لأسواق المال، إلى جانب قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مع ازدياد نشاط الطروحات ونتائج الشركات القوية، مشيراً إلى أن أسواق المال الإماراتية تبدو في وضع جيد لمواصلة تحقيق مكاسب مستدامة في المرحلة المقبلة، مدفوعة بعوامل الاقتصاد الكلي القوي، إلى جانب البيئة المالية المستقرة، ومتوقعاً أن تشهد الأسواق نمواً تدريجياً ومستداماً يعكس الجاذبية الاستثمارية للدولة، ويؤكد قدرتها على تعزيز دورها كمركز مالي إقليمي وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية.

ومع اختتام 2025، تؤكد نتائج أسواق المال الإماراتية متانة الاقتصاد الوطني وفاعلية السياسات المالية والاقتصادية المتبعة، التي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ودعم استقرار السوق أمام التحديات العالمية والإقليمية، كما يعكس الأداء القوي للمؤشرات السوقية خلال العام قدرة الإمارات على استيعاب الصدمات والحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

ومع ترقب المرحلة المقبلة، تستعد الأسواق الإماراتية لمواصلة نموها المستدام، مدعومة بارتفاع الطلب المؤسسي واستمرار تدفقات السيولة الأجنبية، فضلاً عن النشاط المتوقع في الطروحات العامة ونتائج الشركات القيادية، حيث تتيح البيئة الاقتصادية المستقرة والسياسات الاستثمارية الحكيمة للإمارات تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي رائد، مع ضمان استقطاب المزيد من رؤوس الأموال وتعزيز أداء الأسواق المالية على المدى الطويل.