اطّلع رئيس الجمهورية، جوزف عون من وزير الاتصالات شارل الحاج، على ما تحقّق خلال العام 2025 في الوزارة، ضمن استراتيجية ارتكزت على مسارين أساسيين: تطبيق القانون 431، وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين والشركات، من خلال تفعيل أداء مديريات الوزارة والمؤسسات التابعة لها، عبر إعادة النظر في الموازنات وتبديل أولويات الاستثمار، لافتاً إلى أن عائدات قطاع الهاتف الخليوي ارتفعت سنة 2025 إلى 534 مليون دولار (493 مليون دولار سنة 2024)، رغم الإنفاق الاستثماري البالغ 55،1 مليون دولار سنة 2025 (14،2 مليون دولار سنة 2024)، وقد تحقّقت الأموال للاستثمار من دون أي زيادات على التعرفة. 

كما  أبرق  عون إلى رئيس الاتحاد السويسري غي بارمولان، معزّياً بضحايا حريق منتجع "كرانس-مونتانا"، الذي اندلع ليلة رأس السنة الجديدة، متقدّماً إليه، وإلى الشعب السويسري، وإلى عائلات الضحايا، بأصدق التعازي.

كما التقى عون وزير التنمية الإدارية فادي مكي، الذي قال بعد اللقاء: "مع بداية العام الجديد، تشرفتُ بزيارة رئيس الجمهورية، حيث جرى بحثٌ في مجمل الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الدقيقة".

وزير التنمية الإدارية فادي مكي في بعبدا.

واطلع عون على التقدّم المحقّق في عمل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ولا سيّما ضمن مبادرة إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030، التي تشكّل للمرّة الأولى منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب قبل 65 عاماً محاولة شاملة لإعادة بناء الإدارة العامة على أسس حديثة ومتكاملة.

وأضاف: "أنجزنا المرحلة الأولى المتمثّلة بـشرعة المواطن، التي ترسّخ مبادئ الإدارة العامة الحديثة وتحدّد حقوق وواجبات كلٍّ من المواطن والإدارة. كذلك، انطلقت المرحلة الثانية من المبادرة والمتعلّقة بإعداد المخطط التوجيهي لإعادة تنظيم الإدارة العامة، وذلك بعد تأمين التمويل اللازم، على أن تُنجز خلال النصف الأول من العام. مسار إصلاحي واضح، بخطوات عملية، نحو إدارة حديثة تستعيد ثقة المواطنين".