منحت المملكة العربية السعودية عقداً رئيسياً لأعمال المرافق والأشغال المدنية في موقع "إكسبو 2030"، في الرياض، للمتعهد المحلي «نسما وشركاهم» (Nesma & Partners)، قبل الموعد المحدد، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الإنشاءات لهذا الحدث العالمي الكبير.

وأوضحت "إكسبو 2030 الرياض" في بيان رسمي أن هذا العقد الجديد يهدف إلى تهيئة الموقع للمراحل الإنشائية اللاحقة، مع دعم المتطلبات التشغيلية للمعرض. ويشمل نطاق الأعمال بناء الطرق داخل الموقع، وتركيب المرافق الأساسية التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية للمشروع بأكمله.

وفقاً للبيان، سيتم تسليم نحو 50 كيلومتراً من شبكات البنية التحتية ضمن هذا العقد، بما في ذلك أنظمة المياه والصرف الصحي، ومحطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى الأنظمة الكهربائية وشبكات الاتصالات. ويأتي منح العقد قبل الأوان جزءاً من نهج تدريجي، يهدف إلى تقدم الإنشاءات عبر البنية التحتية والمباني والمساحات العامة بشكل منتظم، خلال عام 2026 وحتى بداية 2027.

وقال طلال المرري، الرئيس التنفيذي لـ "إكسبو 2030 الرياض"، إن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول مهمة في تسريع أنشطة الإنشاء في الموقع، "فمن خلال التقدم المبكر في البنية التحتية التي تدعم الموقع بأكمله، نضمن توفير الظروف الملائمة لتسليم آمن ومنسق وعالي الجودة عبر جميع المراحل المستقبلية للتطوير".

لم يُكشف عن قيمة العقد، ولا عن الجدول الزمني لإكماله، لكن الإعلان يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف "رؤية 2030" في جذب الاستثمارات والسياحة الدولية. 

يمتد موقع "إكسبو 2030" على مساحة 6 ملايين متر مربع، ويستضيف 197 دولة و29 منظمة دولية، مع توقعات بزيارة أكثر من 42 مليون شخص عبر خمس مناطق متميزة.

ويُعقد المعرض تحت شعار "عصر التغيير: معاً من أجل غد يسبق الزمن"، من 1 أكتوبر 2030 حتى 31 مارس 2031. وقد فازت السعودية ممثلة برئاسة مكتب التعاون الاقتصادي والتنمية (BIE) في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بهذه الاستضافة، متغلّبة على منافسين قويين: بوسان في كوريا الجنوبية، وروما في إيطاليا.

وفي سياق الدعم المالي، أعلن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، تخصيص 348 مليون دولار لمجموعة من 100 دولة مؤهلة مشاركة في "إكسبو"، ما يعزز من جاذبية الحدث كمنصة للحوار الدولي والابتكار.

ويُعد "إكسبو 2030" جزءاً من استراتيجية المملكة لتحويل الرياض إلى مركز عالمي للمعارض والفعاليات، مع التركيز على الاستدامة والتكنولوجيا، وسط توقعات بتدفق استثمارات هائلة تدعم التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط.