أعلنت القاهرة عن خطط طموحة لتطوير منطقة "المثلث الذهبي" في جنوب شرق البلاد، التي تضم نحو نصف احتياطيات الذهب في مصر، بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تزيد على 16 مليار دولار في 30 عاماً. وتعدّ هذه المنطقة، التي تمتد على أكثر من 9000 كيلومتر مربع، واحة معدنية غنية بـ95 نوعاً من الرواسب الطبيعية المتنوعة، بما في ذلك الذهب والفوسفات والنحاس والزنك والرصاص والحجر الجيري، ما يجعلها وجهة استثمارية واعدة في ظل الإصلاحات الاقتصادية القائمة.

وفي اجتماع عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، راجع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخطط التنفيذية لجذب الاستثمارات إلى هذه المنطقة، بحضور وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى. ووجه مدبولي وزارة البترول والثروة المعدنية لـ"تحديد وتطوير وتسويق" الفرص الاستثمارية الواعدة، خصوصاً في قطاعي البترول والتعدين. وأكد بيان رسمي حكومي أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية وطنية لتنشيط الاقتصاد ومواجهة العجز المالي المزمن الذي يعاني منه الاقتصاد المصري منذ سنوات، بسبب جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة.

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أن قائمة بـ"الفرص الاستثمارية القابلة للتسويق" في مجالات النفط والغاز الطبيعي والتعدين قيد الإعداد حالياً، لتسهيل عرضها على المستثمرين والقادة التجاريين.

موقع منطقة المثلث الذهبي في مصر. (وكالات)

ويُقدر احتياطي الذهب في المنطقة الذهبية رسمياً بنحو 2000 طن متري، أي ما يعادل 40% من إجمالي احتياطيات مصر المعروفة من هذا المعدن الثمين. كما تضم المنطقة نحو مليار طن من الفوسفات، أي أكثر من نصف احتياطيات مصر من هذه المادة الحيوية في صناعة الأسمدة، إضافة إلى 1,5 مليار طن من رمل الزجاج و230 مليار طن من الحجر الجيري، اللذين يمثلان 30% و40% على التوالي من الاحتياطيات المثبتة لمصر من هذين المعدنين.

يأتي هذا المشروع في وقت حاسم للاقتصاد المصري، الذي يسعى إلى تعزيز الشراكات الدولية بعد اتفاقيات الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نحو 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي. 

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن تطوير المنطقة الذهبية قد يولد آلاف فرص العمل ويسهم في زيادة الصادرات، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إلى أعلى مستوياته. مع ذلك، يواجه المشروع تحديات لوجستية مثل البنية التحتية المخصصة النقل والبيئة التنظيمية، لكن الحكومة تؤكد التزامها توفير حوافز ضريبية وتسهيلات قانونية للمستثمرين.

وتُعد هذه المنطقة الذهبية نموذجاً للتنويع الاقتصادي بعيداً عن قناة السويس والسياحة، وتدعم رؤية "مصر 2030" لتحويلها إلى مركز تعدين إقليمي. ومتوقع الكشف عن قائمة المشاريع الاستثمارية خلال الأشهر المقبلة، تواكبها حملات ترويج دولية.