يشهد الين الياباني ضغوطا كبيرة مقابل الدولار الأميركي في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2025، حإذ تجاوز الدولار/ين مستويات 157 ين لكل دولار، رغم رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.75٪، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود. هذا الضعف المفاجئ أثار قلق المسؤولين اليابانيين،  فأعرب نائب وزير المالية عن “قلق بالغ” بشأن التحركات المفاجئة للين، معتبرًا أنها غير مبررة بالأساسيات الاقتصادية. الأسواق فسّرت ذلك كتلميح لاحتمال تدخل حكومي مباشر أو غير مباشر إذا استمر الاتجاه الهابط، وهو ما دعم الين موقتا وأدى إلى انخفاض محدود في الدولار.

ما هي أسباب ضعف الين؟
السبب الرئيسي لضعف الين هو فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. يظل بنك اليابان محافظا نسبيا في سياساته النقدية، بينما يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة أو التأخر في التخفيضات المتوقعة، ما يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه اليابان ضغوطاً مالية كبيرة مع إنفاق حكومي واسع وموازنة ضخمة، ما يزيد المخاوف من ارتفاع عائدات السندات الحكومية ويدفع المستثمرين إلى الأصول بالدولار. هذه العوامل مجتمعة تجعل استمرار ضعف الين احتمالاً قوياً على المدى القريب.

ما هو متوقع؟ 
هناك سيناريوات عدة محتملة للعام المقبل:
استمرار ضعف الين: إذا بقي فرق أسعار الفائدة كبيراً أو حافظ الاحتياطي الفيدرالي على موقفه، سيستمر الدولار/ين عند مستويات مرتفعة نسبياً.
ارتفاع تدريجي للين: إذا أعلن بنك اليابان عن خطوات نقدية مشددة أو بدأت توقعات تخفيضات الفائدة الأميركية تؤثر على السوق، فقد نشهد تراجع الدولار/ين تدريجياً نحو 145–146 بحلول نهاية 2026.

تدخل حكومي محتمل: تحذيرات وزارة المالية اليابانية من تقلبات مفرطة تشير إلى إمكانية تدخل مباشر عند مستويات معينة، ما قد يدعم الين فجأة في فترات انخفاض السيولة أو تجاوز الدولار/ين مستويات 158–159.

الين الياباني (وكالات)

هل هي فرصة للتداول؟
حاليًاً، الين ضعيف مقابل الدولار ويتداول قرب مستويات مرتفعة تاريخياً، ما يجعل هناك فرصة للمتداولين على المدى القصير للاستفادة من ارتفاع الدولار/ين. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن تدخل الحكومة اليابانية أو أي تغييرات في فجوة أسعار الفائدة قد تدعم انتعاش الين فجأة، ما يجعل التداول على ضعف الين محفوفاً بالمخاطر.

على المدى القصير، يبدو شراء الدولار مقابل الين خياراً منطقياً، خصوصاً مع استمرار الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، ما يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.
أما على المدى المتوسط، فتجب متابعة أي تغييرات في سياسات بنك اليابان أو توقعات الفيدرالي الأميركي، بالإضافة إلى تحركات الحكومة اليابانية، لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ للين. لذلك، من المهم دائماً إدارة الأخطار بشكل صارم، واستخدام مستويات وقف خسارة واضحة لتجنب أي خسائر غير متوقعة.

في الوقت الحالي، يظل الين الياباني ضعيفاً مقابل الدولار، مع تحذيرات رسمية من وزارة المالية حول تقلبات مفاجئة قد تؤدي إلى تدخل حكومي. على المتداولين والمستثمرين أخذ هذا في الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم، مع التركيز على إدارة الماخطار بشكل صارم.

باختصار، هناك فرصة للاستفادة من ضعف الين على المدى القصير عبر شراء الدولار/ين، لكن تجب متابعة أي تغييرات في السياسات النقدية أو تحركات الحكومة، إذ يمكن أن تعكس السوق اتجاهها بسرعة. الاحترافية واليقظة هما مفتاح التداول الناجح في ظل هذا الوضع المتقلب.