تواصل أسواق المعادن الثمينة جذب اهتمام المستثمرين، مع اقتراب كل من المعدنين الأصفر والأبيض من مستويات تاريخية غير مسبوقة، في ظل تصاعد التوقعات بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. ويأتي ذلك مدعوماً بإشارات واضحة إلى تباطؤ معدلات التضخم، إلى جانب تنامي المخاوف المرتبطة بأداء الاقتصاد العالمي.

وشهدت الفضّة تحركات قوية خلال النصف الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر، إذ اقتربت من مستويات قياسية قرب 70 دولاراً للأونصة، مدفوعة بمزيج من العوامل، أبرزها تزايد الطلب الاستثماري، وضيق المعروض، إضافة إلى الطلب الصناعي القوي. وقد عززت هذه العوامل من جاذبية الفضة كأصل استثماري في بيئة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.
في المقابل، واصل الذهب تداوله بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية، مستفيداً من مكانته التقليدية كملاذ آمن في أوقات التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، ومع تصاعد توجه المستثمرين نحو التحوط في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.

وتأتي هذه التحركات في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية عن كثب، وخاصة بعدما أظهرت القراءات الأخيرة مؤشرات إلى تباطؤ نسبي، ما أعاد إحياء الرهانات على انتقال الفيدرالي إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً. ويُنظر إلى خفض أسعار الفائدة على أنه عامل داعم رئيسي للمعادن الثمينة، إذ يؤدي إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصول لا تدرّ عائداً، مثل الذهب والفضة، مقارنة بالأدوات المالية ذات العائد.

فضة وذهب (وكالات)

وأسهم تراجع أداء الدولار الأميركي إلى مستويات قريبة من 98 نقطة في دعم مكاسب المعادن، إذ إن ضعف العملة الأميركية يجعل الذهب والفضة أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما يعزز الطلب العالمي عليهما. وفي الوقت نفسه، لا تزال التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالنموّ الاقتصادي العالمي تؤدي دوراً محورياً في توجيه التدفقات نحو الأصول الآمنة، إضافة إلى تصاعد التوترات في العلاقات الأميركية-الفنزويلية.

وبرأيي، إذا استمرّت هذه العوامل مجتمعة، إلى جانب الترقب لما قد تحمله المرحلة المقبلة من تغيرات في قيادة الاحتياطي الفيدرالي مع اقتراب نهاية ولاية جيروم باول، وهي خطوة قد تعيد تشكيل ملامح السياسة النقدية الأميركية، فقد يظل الذهب والفضة في مسار صاعد خلال الفترة المقبلة، وخاصة إذا واصلت البيانات الاقتصادية دعم سيناريو خفض الفائدة أو إذا تصاعدت الأخطار العالمية. ومع ذلك، يبقى احتمال حدوث موجات جني أرباح على المدى القصير قائماً، في ظل وصول الأسعار إلى مستويات تاريخية مرتفعة.

وفي هذا السياق، تدعم توقعات وحدة الأبحاث العالمية في بنك "جيه بي مورغان" النظرة الإيجابية للذهب، إذ تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار المعدن الأصفر نحو 5,055 دولاراً للأونصة بحلول الربع الأخير من عام 2026، مع استمرار الزخم الصعودي وصولاً إلى قرابة 5,400 دولار للأونصة بنهاية عام 2027.

ومع ذلك، تبقى أسواق المعادن الثمينة رهينة تطورات السياسة النقدية الأميركية وبيانات التضخم المقبلة، إلى جانب المستجدات الجيوسياسية العالمية، وهي عوامل ستحدد ما إن كان هذا الزخم الصعودي سيستمر، أو قد تشهد الأسواق فترات من التصحيح بعد الارتفاعات القوية الأخيرة.

* كبيرة  المحللين في أكيواندكس