بدأت الإمارات في صناعة الروبوتات الذكية منذ أكثر من عقد، وبلغت قيمة سوق الخدمات المُكملة لصناعة الروبوتات بالإمارات الآن 1.2 مليار دولار، مدفوعة بالأتمتة في الخدمات اللوجستية، ونمو التجارة الإلكترونية، والمبادرات الحكومية لتحقيق الكفاءة، حسبما أظهرت بيانات مؤسسة ريسرش آند ماركتس (Research And Markets) الأيرلندية لأبحاث السوق. 

وتُقدّر مؤسسة مرودور (Mordor) الهندية للأبحاث حجم سوق مراكز البيانات الإماراتي بنحو 1.48 مليار دولار، ومتوقع أن يصل إلى 3.33 مليارات دولار بحلول عام 2030، فإلى أين يتجه مستقبل صناعة الروبوتات ومراكز البيانات بالإمارات خلال 2026؟

يقول وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في الإمارات، عمر سلطان العلماء، في تصريحات له، إن عدد المبرمجين في الإمارات ارتفع لأكثر من 450 ألف مبرمج، بزيادة 376.9% عن المستهدف البالغ 300 ألف مبرمج بحلول عام 2025.

حجم سوق الروبوتات الذكية عالمياً

وتقدّر فورتشن بيزنس إنسايتس (Fortune Business Insights) الأميركية قيمة سوق الروبوتات الذكية عالمياً بنحو 6.19 مليارات دولار عام 2025، مقابل 5.23 مليارات دولار في عام 2024، وسط توقعات بارتفاعها إلى 32.26 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب 26.60% خلال فترة التوقعات. 

مستقبل الروبوتات في الإمارات

تتوقع مؤسسة كين ريسرش (Ken Research) لأبحاث السوق أن يصل حجم سوق الروبوتات في الإمارات إلى 5.2 مليارات دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركّب 15.3%.

تتوقع مؤسسة (Grand View Research) العالمية ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، أن يُسجّل سوق تكامل أنظمة الروبوتات في الإمارات إيرادات متوقعة تبلغ 397.7 مليون دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب 7.2% خلال الفترة من 2025 إلى 2030، كما تتوقع أن يُسجل سوق روبوتات البناء في الإمارات إيرادات متوقعة تبلغ 82.6 مليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 16.7% خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

3 روبوتات لخدمة الشخص الواحد

يتوقع محمد الشامسي، مؤسس شركة "روبوهايتك" الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، والتي نجحت في تحقيق معدل نمو سنوي مركب بلغ 25% خلال السنوات الخمس الماضية، أن تصل الإمارات بحلول عام 2050 إلى مرحلة يكون فيها لكل شخص 3 روبوتات تخدمه: في المنزل، في التنقل، وفي العمل.

وأكد في تصريحات له أن هذا لا يشمل فقط الروبوتات الآلية، بل أيضاً البرمجيات الذكية، وأن تكون الروبوتات مسؤولة عن تنفيذ المهام الخطرة والمملة، بينما يُترك التفكير الإبداعي والتطوير للبشر.

280 مليار درهم استثمارات في الذكاء الاصطناعي

استثمرت الإمارات منذ عام 2024 وحتى الآن نحو 543 مليار درهم إماراتي (نحو 147.9 مليار دولار) في مبادرات ومشاريع متعددة، منها 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) مخصصة لمشروع ستارغيت الإمارات (Stargate) و180 مليار درهم (49 مليار دولار) استثمارات خارجية في الشركات والمشاريع العالمية.

استثمارات الإمارات في الذكاء الاصطناعي (وكالات)

2026 عام الاستثمار الأكبر في مراكز البيانات

وفي ما يتعلق باستثمارات عام 2026، يدخل مشروع ستارغيت الإمارات (Stargate UAE) لتأسيس منشآت ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أول مرحلة تشغيلية بداية 2026 (المرحلة الأولى بقدرة 200 ميغاواط)، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية لمجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي في إمارة أبو ظبي 5 غيغاواط، بإجمالي قيمة استثمارية أكثر من 27 مليار دولار.

وتدخل الإمارات خلال عام 2026 في شراكات واستثمارات ضخمة عبر صناديق ومبادرات استثمارية مثل صندوق إم جي إكس (MGX) في أبو ظبي الذي يستهدف استثمارات سنوية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار في البنى التحتية والتقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بدءاً من عام 2025 فصاعداً، وفق ما نقلته فايننشال نيوز البريطانية عن مصادر رسمية.

وتشير توقعات خبراء التكنولوجيا إلى ارتفاع الاستثمارات كثيراً في 2026 بناءً على المشاريع الجارية وتوسعات البنية التحتية، لكنها لم تُعلن كرقم رسمي موحد من الحكومة حتى الآن.

وفي 22 أيلول (سبتمبر) 2025، أطلقت شركتا إنفيديا ومعهد أبو ظبي مختبراً مشتركاً للذكاء الاصطناعي والروبوتات في الإمارات العربية المتحدة، بهدف استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل المناخ والطاقة وعلم الجينوم، وفق ما نقلته "رويترز".

الاستثمارات العربية في الذكاء الاصطناعي

بلغت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وأفريقيا في 35.53 مليار دولار عام 2025 مقابل 27.39 مليار دولار في عام 2024، ومتوقع أن تصل إلى 256.92 مليار دولار بحلول عام 2032، مسجلاً نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 32.70% خلال فترة التوقعات، بحسب بيانات فورتشن بيزنس إنسايتس (Fortune Business Insights).

وتتوقع مؤسسة بي دبليو سي للاستشارات المالية أن يبلغ الأثر الاقتصادي المحتمل للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط 320 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن يحقق الاقتصاد السعودي أكبر المكاسب في عام 2030 بقيمة 135.2 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب 12.4%، فيما تحقق الإمارات 96 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 13.6%.

وبالحديث عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، سلطنة عُمان، وقطر) توقعت "بي دبليو سي" أنها ستجني مجتمعة أرباحاً بقيمة 45.9 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 8.2% بحلول 2030، فيما قدرت "بي دبليو سي" مكاسب مصر بنحو 42.7 مليار دولار بمعدل نمو 7.7%.

الاستثمارات السعودية

بلغت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في السعودية 1.24 مليار دولار عام 2025، وتتوقع مجموعة (IMARC) الهندية لأبحاث السوق أن يصل حجم السوق إلى 4.37 مليارات دولار بحلول عام 2034، مسجلاً معدل نمو سنوياً مركباً قدره 15.01% خلال الفترة من 2026 إلى 2034.

ويبلغ حجم سوق مراكز البيانات في السعودية 1.33 مليار دولار عام 2024، ومتوقع أن يصل إلى 3.9 مليارات دولار بحلول عام 2030، بحسب إحصاءات (Research And Markets) للأبحاث، أما ياهوو فاينناس فقدرت حجم سوق مراكز البيانات السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار عام 2025.

وحلّت بالمركز الثالث عالمياً في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، وفي نسبة نمو الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي، بحسب مؤشر الذكاء الاصطناعي التابع لـ"معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي".

وجاءت المملكة بعد أميركا والصين في النماذج اللغوية، وبعد الهند والبرازيل في نسبة نمو الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وفي أيار/مايو الماضي أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق شركة هيوماين (Humain)، وهي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتعمل على تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع.

وأعلنت المملكة من خلال "هيوماين" عن استثمارات تجاوزت 100 مليار دولار مخصصة لبناء بنية تحتية متطورة ومراكز بيانات ضخمة.

سوق أشباه الموصلات

يُقدّر حجم سوق أشباه الموصلات في الإمارات بنحو 1.75 مليار دولار عام 2025، ومتوقع أن يصل إلى 2.60 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.30% خلال الفترة المتوقعة (2025-2030)، بحسب مؤسسة موردور.

وينمو سوق أشباه الموصلات بدعم من التوسع الإماراتي في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ونشر شبكات الجيل الخامس المتقدمة، وتجديد حوافز تصنيع التقنيات المتقدمة. 

وتقول موردور إن الاستثمار المستمر من الصناديق السيادية والاتفاقيات الطويلة الأجل مع موردي الرقائق الأميركية يضمن تدفقاً موثوقاً لوحدات معالجة الرسومات المتقدمة، والذاكرة، ومكونات الترددات اللاسلكية، ما يقلل من مخاطر تراخيص الاستيراد السابقة.