أصدرت جمعية المصارف بيانا أعربت فيه عن تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المطروح على مجلس الوزراء والمتعلق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع، معتبرة أن أحكامه وإجراءاته تشكّل مساسا غير مبرر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، وتفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية، ولا تستند إلى السوابق المعتمدة في معالجة الأزمات المصرفية في دول أخرى.

وأكدت الجمعية أن أي مقاربة قانونية ومالية سليمة لمعالجة الأزمة، وخصوصا ما يتعلق بما يُسمّى "الفجوة المالية"، تستوجب كشرط أساسي تحديداً دقيقاً وشفافاً لحجم هذه الفجوة لدى مصرف لبنان، استنادا إلى بيانات محاسبية مدققة وموحّدة. كما شددت على ضرورة إجراء محاكاة مالية واقعية تأخذ في الاعتبار الحجم الفعلي للخسائر والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة، بما يُظهر بوضوح أن المشروع، بصيغته الحالية، يؤدي إلى شطب الأموال الخاصة للمصارف، ثم ينتقل في سلّم تحمّل الخسائر المنصوص عليه في قانون 23/2025 ليطال أموال المودعين.

جانب من لقاء الجمعية مع نواف سلام (أرشيفية)

ورأت الجمعية أن التدابير والحلول المقترحة لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، وترفض وضع المصارف في مواجهة مباشرة معهم، في ظل ما وصفته بتهرّب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته. كما لفتت إلى أن موجودات مصرف لبنان تتجاوز 70 مليار دولار أميركي، معتبرة أن تسييل جزء محدود منها لا يتجاوز 10 مليارات دولار قد يسمح بتسديد كامل ودائع صغار المودعين فورًا، بدل تحميل الخسائر التي تسببت بها الدولة ومصرف لبنان للمصارف والمودعين، خلافًا لمبادئ العدالة والمسؤولية القانونية.

وشددت جمعية مصارف لبنان على أن أي تعافٍ اقتصادي مستدام أو إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي تبقى مشروطة بإعادة بناء الثقة بالنظام المالي وبالدولة كطرف ملتزم بالقوانين وبموجباته التعاقدية والمالية. واعتبرت أن هذه الثقة لا يمكن استعادتها في ظل استمرار الدولة في التهرّب من تسديد ديونها والوفاء بالتزاماتها، ولا عبر إجراءات تستهدف المصارف ومساهميها بصورة رجعية، بما يحول دون إعادة رسملتها ويقوّض حقوق المودعين، ويعرّض الاستقرار المالي والنقدي والأهلي لمخاطر إضافية.