تواجه فنزويلا أخطاراً متزايدة بخفض إنتاجها النفطي خلال أيام، في ظل تصاعد القيود الأميركية على حركة ناقلات النفط، ما أدى إلى اضطراب الصادرات واقتراب مرافق التخزين من طاقتها القصوى.

فقد تسبب تشديد واشنطن إجراءاتها ضد ناقلات مرتبطة بتصدير النفط الفنزويلي في تباطؤ حاد في حركة الشحن من الموانئ الرئيسية، ما أدى إلى تراكم الخام داخل البلاد. ومع محدودية القدرة التخزينية، قد تُجبر شركة النفط الوطنية الفنزويلية على تقليص الإنتاج أو إغلاق بعض الآبار موقتاً إذا استمرت هذه التعطيلات.

بالإضافة إلى ذلك، صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على قطاع الطاقة الفنزويلي عبر فرض قيود مباشرة على دخول ناقلات نفط خاضعة للعقوبات وخروجها، في خطوة تستهدف تضييق الخناق على مصادر الإيرادات الرئيسية للحكومة الفنزويلية. ونتيجة لذلك، توقفت أو غيّرت العديد من السفن مساراتها وسط مخاوف من التعرض لإجراءات قانونية أو مصادرة الشحنات.

في المقابل، لا تزال بعض الشحنات المحدودة مستمرة، لا سيما تلك المرتبطة باستثناءات خاصة، إلا أن هذه الكميات لا تكفي لتخفيف الضغط المتزايد على مرافق التخزين، خصوصاً للأنواع الثقيلة التي تتطلب عمليات معالجة وخلط قبل التصدير.

وقد انعكست هذه التطورات على الأسواق العالمية، حيث تلقت أسعار النفط دعماً من المخاوف المتعلقة باحتمالات تراجع الإمدادات الفنزويلية، في وقت تراقب فيه الأسواق أي مؤشرات إلى تقلص المعروض، لا سيما مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتذبذب مستويات الإنتاج لدى عدد من الدول المنتجة.

ووصفت الحكومة الفنزويلية الإجراءات الأميركية بأنها تصعيد غير مبرر ويمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني، مؤكدة أن القيود المفروضة على صادرات النفط ستزيد من الضغوط المالية وتحد من تدفقات النقد الأجنبي، في اقتصاد يعاني أصلاً اختلالات هيكلية ومعدلات تضخم مرتفعة.

في التوازي، سجّل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً ملحوظاً، ليصل إلى مستوى 56.14  دولاراً للبرميل وقت كتابة هذه المقالة.

وبناءً على الإطار الزمني اليومي، تبرز نقطة الارتكاز عند مستوى 56.14 دولاراً للبرميل. وفي حال اختراق هذه النقطة صعوداً، قد يتجه السعر إلى اختبار مستويات 57.18  ثم 57.84، وصولاً إلى المقاومة الثالثة عند 61.24 دولاراً.

أما في السيناريو الهبوطي، وفي حال كسر نقطة الارتكاز هبوطاً، فقد نشهد تراجع الأسعار نحو مستويات 55.47  ثم 54.43، قبل الوصول إلى مستوى الدعم الثالث عند 52.73 دولاراً للبرميل.

إن استمرار القيود على حركة الشحن النفطي، إلى جانب اقتراب امتلاء السعات التخزينية، قد يؤدي إلى انخفاض ملموس في إنتاج فنزويلا خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد تكون له انعكاسات أوسع على توازنات أسواق الطاقة العالمية إذا طال أمد هذه الإجراءات.

وبالحديث عن أسواق السلع، فقد أعادت هذه التطورات تسليط الضوء على الذهب الذي شهدت أسعاره ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي إلى مستويات 4300 دولار للأونصة الواحدة. وفي هذه الفترة  يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية خلال السنة المقبلة. 

ويأتي هذا الأداء في ظل حالة من الحذر تسيطر على الأسواق، مع مراقبة تحركات الدولار والعوائد، ما يجعل الذهب في صدارة أدوات التحوط وسط بيئة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.