بعد نحو اسبوع على اعلان وزير المال ياسين جابر عن إجراءات صارمة ضد "المتهربين ضريبيا" من حجر جمركي، ومحاكمة بتهم تبييض الأموال، علمت "النهار" ان جابر طبق القول بالفعل، فأحال إحالة نحو 200 شخص إلى النيابة العامة المالية. يأتي ذلك في إطار ملف  استراتيجية الوزارة لتحسين الأداء المالي، تقوم على التركيز حصرا على الإجراءات التي تؤمن مردودا مباشرا للدولة، بعيدا من المعالجات الشكلية التي لم تؤد سابقا إلى نتائج ملموسة.
الملاحقات ستطال كل من ترتبت عليه ضرائب ولم يقم بتسديدها، سواء كانوا شركات تتهرب من الضرائب بشكل منظم، أو أفرادا أفادوا من أعمال "صيرفة" من دون الالتزام بالواجبات الضريبية، إضافة إلى مكلفين تترتب عليهم مبالغ كبيرة ولم يبادروا إلى الدفع.

وعلم أن إحالة الـ200 مكلف ليست سوى الدفعة الأولى، على أن تُحال ملفات إضافية تباعا إلى النيابة العامة المالية. ودعت صادر الوزارة عبر "النهار" المكلفين إلى اغتنام الفترة الممتدة من الآن وحتى نهاية السنة لتسوية أوضاعهم الضريبية، محذرة من أن الملاحقات القضائية ستُستأنف بزخم أكبر اعتبارا من مطلع شهر كانون الثاني، من دون أي تساهل إضافي.
وفيما يرجح أن بعض الذين أفادوا من "صيرفة" غير مدركين لوضعهم الضريبي، بيد أن المصادر تؤكد ان ذلك لا يعفيهم من المسؤولية. وأكدت أن الوزارة ستلاحق جميع المبالغ المتوجبة، مع إعطاء أولوية للملفات ذات القيم المرتفعة، خصوصا في ظل محدودية عدد المصرحين مقارنة بعدد المستفيدين الفعليين من هذا النشاط.

وتزامنا مع هذه الإجراءات، دخل حيز التنفيذ المرسوم التطبيقي لقانون رفع السرية المصرفية عن المتهربين من الضرائب، ما شكل نقطة تحول أساسية في قدرة الإدارة المالية على التدقيق والمحاسبة. إذ بات بإمكان وزارة المال، عند الاشتباه بالتهرب، طلب معلومات مفصلة عن الحسابات المصرفية والأموال والأنشطة الاقتصادية، بما فيها أعمال الصيرفة، والحصول على بيانات مباشرة من المصارف لتحديد الضرائب المتوجبة بدقة.

وختمت المصادر بالتشديد على أن "المبادرة الطوعية إلى التصريح وتسديد المستحقات تبقى الخيار الأفضل للمكلفين، تفاديا للغرامات والملاحقات أمام النيابة العامة المالية، والتي قد تتخذ طابعا جزائيا" ينتهي بالسجن".