عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وزير العمل محمد حيدر، والنواب: علي فياض، فؤاد مخزومي، إيهاب مطر، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، آلان عون، ميشال معوض، حليمة قعقور، ملحم خلف، سيزار أبي خليل، بلال عبد الله، جميل السيد، أشرف بيضون، إدكار طرابلسي، بلال الحشيمي، فريد البستاني، بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، رازي الحاج، حسن عز الدين، وجيمي جبور.

كما حضر المدير المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف.

عقب الجلسة، قال كنعان: "أقررنا اليوم اعتماداً إضافياً بقيمة 200 مليار ليرة لصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية، وهو مطلب أساسي للأساتذة. وكان هناك قانون أعدّته الحكومة السابقة بقيمة 650 ملياراً لم يُوضَع موضع التنفيذ، ثم عادت وأوقفته الحكومة، وعدّلته الحكومة الحالية ليصبح بقيمة 200 مليار. وقد تم إقراره في لجنة المال والموازنة ليكون جاهزاً للإقرار في الهيئة العامة".

جلسة سابقة للجنة المال والموازنة (نبيل إسماعيل).

وأضاف: "أقررنا أيضاً قانوناً يهمّ المتقاعدين، وهو تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، وله علاقة بالمتقاعدين الذين حصل التباس وتناقض في نسبة استفادتهم بعد التقاعد من الطبابة والأمومة. وقد جرى اليوم تثبيت حقّهم بذلك مع بعض الآليات الأخرى التي وضعناها ليكون القانون قابلاً للتنفيذ، ولا يتذرع أحد بالغموض أو الالتباس. وقد أخذنا رأي جميع المعنيين، من وزارة العمل ولجنة الصحة والضمان الاجتماعي".

وتابع: "حصل نقاش مستفيض حول قانون تثبيت المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، وهو خطوة إصلاحية من خلال مباراة محصورة لتحديد أصحاب الكفاءة القادرين على الاستمرار وفقاً لحاجات الملاك. وقد طلب وزير المال مهلة أسبوع لدراسة الأثر المالي والعودة إلى لجنة المال لبحثه تمهيداً لإقراره في جلسة تعقد الخميس المقبل. وكان موقفي كرئيس للجنة أن المماطلة مرفوضة، وأن المسألة ستناقَش ويُتخذ القرار بشأنها الأسبوع المقبل، والجو إيجابي في هذا السياق".

وختم: "لم نناقش اليوم البند المتعلق بالدفاع المدني بسبب غياب ممثلي المديرية على الرغم من توجيه الدعوة إليهم. وقد كررتُ الدعوة، وسنبحث الموضوع الأسبوع المقبل نظراً للدور الكبير للدفاع المدني وضرورة الوقوف إلى جانبه".