في خطوة تعكس رؤية أبوظبي الطموحة لتعزيز دورها كمركز مالي عالمي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، ليكون منصة متكاملة تدعم تطوير جيل جديد من الحلول المالية والاستثمارية المتقدمة، وتواكب التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.

رؤية اقتصادية طموحة تدعم التنويع ونمو القطاعات المستقبلية
جاء الإعلان عن المجمّع خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، ليؤكد التزام الإمارة بترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية لرؤوس الأموال والابتكار المالي. ومن المتوقع أن يُحدث المجمّع أثراً اقتصادياً مباشراً، حيث سيُضيف نحو 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويستقطب 17 مليار درهم من الاستثمارات، ويوفر 8,000 وظيفة بحلول عام 2045.

هذا الاستثمار طويل المدى يعزّز خطط التنويع الاقتصادي التي تتبناها الإمارة ويخلق بيئة داعمة لقطاعات التكنولوجيا المالية، التأمين، الأصول الرقمية، والاستثمارات البديلة.

بيئة مالية متكاملة تدعم الابتكار وتسهّل الوصول إلى رأس المال
أكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد أن إطلاق المجمّع يمثّل "خطوة استراتيجية متقدمة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة توظِّف رأس المال والابتكار والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي"، مشدداً على أهمية تطوير بنية تحتية اقتصادية قادرة على جذب المستثمرين والشركات الناشئة وروّاد الأعمال.

ومن جهته، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن FIDA "استثمار أساسي في المستقبل"، موضحاً أن المجمّع سيجمع الجهات التنظيمية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والمبتكرين ضمن منظومة واحدة لتعزيز مستقبل التمويل.

أما بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، فقد اعتبر أن المجمّع "يعزز ريادة أبوظبي في القطاع المالي الاستثماري العالمي عبر بناء منظومة تجمع الحلول الرقمية والمالية المتقدمة بأطر تنظيمية على أعلى مستوى".

ركائز رئيسية لمنظومة مالية حديثة
يرتكز مجمّع FIDA على مجموعة واسعة من البرامج والبنى التحتية التي تضمن بناء بيئة مالية واستثمارية عالمية المستوى، من أبرزها:

* بنية تحتية مؤسسية متقدمة للأصول الرقمية.
* منصّات تواكب أعلى المعايير التنظيمية في التكنولوجيا المالية.
* دعم التمويل المستدام والتمويل الأخضر لتحقيق الحياد المناخي.
* حلول تمويل متنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل 42% من الاقتصاد غير النفطي.
* خدمات مبتكرة لأسواق الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري.
* تعزيز قدرات قطاعَي التأمين وإعادة التأمين لجعل أبوظبي مركزاً إقليمياً لإدارة المخاطر.
* تطوير حلول ادخار طويلة الأمد وأطر عالمية للتقاعد.

شبكة واسعة من الشراكات تدعم الابتكار والتحول الرقمي
يضم المجمّع شبكة من الشراكات تشمل جهات تنظيمية ومالية وأكاديمية وتقنية، مثل:

* وزارة المالية، مصرف الإمارات المركزي، سوق أبوظبي العالمي
* صندوق خليفة، صناديق الثروة السيادية، والشركات العائلية
* HUB71، جامعة خليفة، جامعة الإمارات، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي

وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز الابتكار في مجالات مثل الأصول الرقمية، الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية المالية، والتحليلات المتقدمة، إضافة إلى تحويل الأبحاث إلى خدمات ومنتجات تجارية جاهزة للنمو.

FIDA يمثّل "نقلة نوعية في التحول الرقمي الإقليمي"
يرى الخبير في التحول الرقمي الياس الأشقر، أن إطلاق مجمّع FIDA يشكل نقطة تحول مفصلية في المشهد المالي للمنطقة، قائلاً: "هذا المجمّع يضع أبوظبي في مقدمة المراكز المالية التي تُعيد صياغة مستقبل الخدمات المالية عالمياً. فبدلاً من التطوير التدريجي، تتحرك الإمارة نحو بناء منظومة جديدة بالكامل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقنيات الأصول الرقمية، والتمويل المستدام. ما نراه اليوم ليس مجرد بنية تحتية مالية، بل إطار اقتصادي متكامل يعيد تعريف التمويل في المنطقة.”

ويضيف المولى أن المجمّع "يوفر للشركات الناشئة والمستثمرين بيئة نادرة تجمع بين رأس المال الذكي والأطر التنظيمية المرنة، وهي عناصر تمثّل الأساس لنجاح أي منظومة مالية حديثة”.

أبوظبي: مركز عالمي لرؤوس الأموال والفرص المستقبلية
تستند أبوظبي إلى قاعدة مالية قوية بنحو 1.8 تريليون دولار تديرها صناديقها السيادية، إضافة إلى شبكة واسعة من الاتفاقيات الدولية التي تمنح الشركات في FIDA وصولاً مباشراً إلى أسواق كبرى في أوروبا وأميركا وآسيا.

ومع هذا المستوى من الدعم والحوكمة والتشريعات المتقدمة، يبدو أن مجمّع FIDA لن يكون مجرد مشروع اقتصادي، بل منصة استراتيجية تعيد رسم مستقبل التمويل والاستثمار في الشرق الأوسط.