لفت المكتب الإعلامي لوزير الطّاقة والمياه ​جو الصدي​، إلى أنّه “في إطار حملة التضليل والتجنّي المستدامة لـ”​التيار الوطني الحر​” بحقّ الصدّي، يحاول “التيّار” تزوير الحقائق مرّة جديدة، عبر التصوير أنّ قرار ​الجمارك اللبنانية​ تغريم سفينة الفيول “Hawk III” مبلغ 10 ملايين دولار هو موجّه ضدّ ​وزارة الطاقة والمياه​”.

وأشار في بيان، إلى أنّ “الأمر بلغ بوزيرة الطّاقة السّابقة النّائبة ​ندى البستاني​، الحديث عن أنّ هذا القرار “كسر لمنظومة كاملة كانت مفكّرة حالها فوق المحاسبة، والسّؤال: وينو وزير الطّاقة؟ بعدو عم بِنَبِّش بالملفّات؟ تقصير أكتر من هيك وضحك على النّاس ما في”، مؤكّداً أنّ “المنظومة التي كانت “مفكرة حالها فوق المحاسبة” هي تلك الّتي أرساها “التيّار” طيلة 15 عاماً في وزارة الطّاقة، والبستاني بنت هذه المنظومة وجزء منها أكان بصفتها مستشارة أو وزيرة”.

وأوضح المكتب الإعلامي أنّ “التعامل مع الشّركة المورّدة لباخرة “Hawk III” بدأ عام 2024، أي في عهد وزير “التيّار” في الطّاقة وليس مع الصدّي”، مبيّناً أنّ “ملف الباخرة “Hawk III” موضوع إخبار تقدّمت به وزارة الطّاقة إلى النّيابة العامّة التمييزيّة للتحقيق فيها بتاريخ 25/8/2025 وحمل رقم 1407/و”، مذكّراً بأنّ “الوزارة تقدّمت بتاريخ 23/9/2025 بإخبارات للتحقيق بـ23 باخرة، وتنتظر النّتائج الّتي سيتوصّل إليها القضاء”.

وشدّد على أنّ “الجمارك نجحت في القيام بمهامها بفضل الإجراءات الّتي اتخذها الصّدي، وفق ما ذكر مدير عام الجمارك الحالي ريمون خوري في أحد اجتماعات لجنة الأشغال العامّة والنّقل والطّاقة والمياه، فيما وزراء “التيّار” تقاعسوا عن أخذها”، لافتًاً إلى أنّ “ما نعمل على معالجته اليوم هو نتائج التقصير الفاضح للبستاني وزملائها وزراء “التيّار” طيلة السّنوات الماضية، وضحكهم على النّاس بالوعود الكلاميّة عن تأمينهم الكهرباء 24/24 ساعة وبـ”مسلسل” بواخر الكهرباء”.

وكانت البستاني قد كتبت عبر حسابها على منصة "إكس": بعيداً عن الشعبوية يللي بتميّز كل بيانات وزير الطاقة وخلوّها من أي معلومة أو رقم أو مستند، رح جاوب متل العادة بالوقايع الموثّقة:

أولاً- تمّ فضح التزوير للشركة الموردة في ناقلات سابقة بتموز ٢٠٢٥، وبدل ما يوقف الوزير صدّي التعامل مع الشركة المتهمة أو يفتح تحقيق، وقع عقد جديد معها.

وزيرة الطّاقة السّابقة النّائبة ​ندى البستاني

تانياً- لما المهندس فوزي مشلب قدّم إخبار وتمّت مداهمة الناقلة HawkIII بـ٢١ آب ٢٠٢٥ قامت أوساط بوزارة الطاقة بحملة تشهير بحق مشلب والجمارك.

تالتاً- من بعد كل هالإجراءات أصبح وزير الطاقة محرج ومضطر يهرب من المسؤولية ويلحّق حالو فقام بتقديم إخبار بعد ٥ أيام من ضبط الناقلة وبدء التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية. أي أن إخبارو لزوم ما لا يلزم، بحسب قولها.

رابعاً- والفضيحة الكبرى إنو الوزير وافق عتفريغ الباخرة تحت حجة مطابقتها للجودة، ولما انتهى التفريغ حاولت الباخرة الهرب وأوقفها الجيش بعرض البحر.

خامساً- بعد كل عالأحداث جرّب الوزير صدّي ومن حوله إعادة التعامل مع الشركة نفسها وتغطية قرارو برأي هيئة الشراء العام لي طلع بناء لمعلومات ناقصة من الوزير بعدها وبعد كتاب من فوزي مشلب للشراء العام صدر قرار واضح بصلاحيات الوزير بإقضاء الشركات المخالفة.

ومع ذلك جرب الوزير يتابع التعامل بحجة إنو قرار الهيئة غير واضح!! وبعت كتاب جديد لهيئة التشريع والاستشارات. بوضَع هالوقائع بتصرف الرأي العام وبتصرّف الوزير يللي الظاهر مساعدينو "ما خبّرو". وإذا حبّ الوزير صدّي يعرف كيف عم بتصير الصفقات عندو ما عليه إلا يسأل مساعدو بطرس حدشيتي بيخبرو كتير منيح".