عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لدرس اعتمادات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، هيئة الشراء العام ضمن مشروع موازنة ٢٠٢٦.

نقل اعتمادات من احتياط الموازنة إلى موازنة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي

وبعد الجلسة، قال كنعان: "اليوم طبّقنا القول بالفعل، واتخذنا قراراً مبدئياً بنقل اعتمادات من احتياط الموازنة إلى موازنة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، لزيادة إمكانياتهما في تعيين خبراء أو متابعة الملفات المتعلقة بقطوعات الحسابات منذ عام 2010، وكذلك لتفعيل وتزخيم عمل التفتيش المركزي في مختلف القطاعات. ولا نطالب الديوان بمجرد التدقيق، بل نريد أحكاماً ومحاسبة على هدر المال العام الذي حصل. وتقرير لجنة المال أو وزارة المال، بعدما ألزمنا كل المؤسسات والأجهزة التابعة للإدارة العامة بإعادة النظر في الحسابات، أظهر وجود 27 مليار دولار من الأموال غير المعروف كيفية صرفها، ولم يصدر أي حكم بشأنها حتى الآن لتحديد المسؤوليات عن الصرف والإنفاق خارج الأصول وأي مادة قانونية".

وأضاف: "طلبنا من التفتيش المركزي تزويدنا بخطة كاملة لأجهزة الرقابة، وخصوصاً أنه يعاني من شغور بنسبة 80%. فكيف يمكن للدولة أن تقوم بواجباتها في ظل هذا الفراغ؟ وهل هو فراغ مقصود؟ فإن كانت السلطة التنفيذية لا توفّر لهذه الأجهزة الرقابية وللقضاء المستقل الإمكانيات اللازمة ليتمتعا بالاستقلالية والقيام بمهامهما، فمن يكون المسؤول عن الفساد المستشري وضياع أموال المودعين التي هُدرت بسبب هذه السياسة والتفلّت من المحاسبة وتعطيل أجهزة الرقابة وإخضاعها؟".

الصور بعدسة الزميل حسام شبارو:

جلسة لجنة المال والموازنة (حسام شبارو).

وتابع: "كانت جلسة اليوم هامة، وسنتابعها مع الأجهزة الرقابية الأخرى والهيئات. هدفنا اعتماد سياسة تقوم على المحاسبة، فليس المطلوب إجراء التدقيق فقط ثم تنام التقارير في الأدراج. فقد دققنا في الحسابات ولم تصدر الأحكام، ودققنا في التوظيف العشوائي ولم تصدر الأحكام حتى اليوم بشأن 32 وظيفة غير قانونية، نتيجة غياب الإمكانيات والضغوط السياسية".

وختم: "هذا المجلس النيابي ولجنة المال يتابعان الملفات منذ عام 2010، وسنواصل تعزيز أجهزة الرقابة حتى النهاية. وطلبنا من هذه الأجهزة خططاً واضحة، وهذه الصرخة أخذت مداها وسنتابعها بإصرار، لأن المطلوب أجهزة تقوم بواجباتها، وأن تتحول هذه المطالب إلى سياسات حكومية تُنفّذ، لا شعارات فقط".