قال الرئيس التنفيذي لـ تداول السعودية إن لدى السوق المالي السعودي "خطّاً نشطاً للغاية" من الطروحات الأولية المقررة للعام المقبل، في ظل مساعي البورصة لزيادة عدد الإدراجات واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بهدف ترسيخ موقعها كوجهة إقليمية رئيسية لعمليات الطرح العام.

وأكد محمد الرميح، خلال كلمته في مؤتمر FII Priority Asia في طوكيو، أن البورصة تطمح إلى أن تصبح "المركز الأول للطروحات في المنطقة، وربما عالمياً في بعض القطاعات".

وأوضح الرميح أن السوق شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد الطروحات خلال السنوات الأخيرة، متوقعاً استمرار هذا الزخم في العام المقبل. وقال:
"كنا نسجل خمسة طروحات في العام… وفي السنوات الجيدة نتجاوز العشرة. أما اليوم فقد تجاوزنا الأربعين، وهناك عدد مماثل قدّم طلباته بالفعل للهيئة التنظيمية".

وأشار إلى أن ما بين 80 و100 شركة بدأت فعلياً إجراءات الاستعداد للطرح من خلال تعيين مستشار مالي أو مدير إصدار.

تداول السعودية (وكالات)

في العام الماضي، جمعت 15 شركة مدرجة في السوق الرئيسية ما مجموعه 4.1 مليارات دولار، فيما جعل عدد الطروحات على السوقين الرئيسية والموازية "نمو" السعودية سابع أكبر سوق عالمية من حيث عدد الاكتتابات.

أما هذا العام، فقد طرحت 14 شركة أسهمها في السوق الرئيسية بقيمة تتجاوز 3.9 مليارات دولار، ما يجعل المملكة أكبر سوق للاكتتابات العامة في الخليج من حيث العدد والقيمة.

وشهدت البورصة يوم الاثنين إدراج شركة تشيري لتأجير السيارات التي جمعت 67 مليون دولار، وارتفع سهمها صباح الثلاثاء بنسبة 1.5% عن سعر الطرح. كما تبدأ شركة المسار الشامل للتعليم – التي تدير مدارس وجامعات – التداول اليوم بعد جمع 160 مليون دولار.

وأكد الرميح أن المملكة تعمل حالياً على تخفيف القيود المفروضة على المستثمرين والشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق. وقال:
"حصلنا مؤخراً على موافقة الهيئة على استخدام إيصالات الإيداع السعودية، وهي الآلية المفضلة للإدراج المزدوج".

وكانت هذه الإصلاحات قد أُقرت في تموز/يوليو، وتتيح طرح إيصالات إيداع في السعودية لتمثيل أسهم مدرجة في أسواق أجنبية. وحتى الآن، تُعد "أمريكانا" الشركة الوحيدة التي نفذت إدراجاً مزدوجاً في تداول وأبوظبي عام 2022.

وأشار الرميح إلى أن الشركات المتجهة للطرح وعددها بين 80 و100 شركة هي كلها شركات محلية.

من جانبها، تعمل هيئة السوق المالية على إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز السيولة الأجنبية في السوق. ففي تشرين الأول/أكتوبر، طلبت الهيئة مرئيات حول إنشاء صناديق استثمار مبسّطة لدعم قطاع إدارة الأصول وتوفير فرص أكبر للمستثمرين. كما طرحت مقترحات لخفض متطلبات دخول المستثمرين الأجانب، وهو ما انعكس في أواخر أيلول/سبتمبر بارتفاع مؤشر السوق الرئيسية "تداول" بنسبة 5% بعد خبر السماح بملكية أجنبية أكبر.