أعلن النظام العسكري في النيجر الأحد طرح اليورانيوم الذي تنتجه شركة "سومير" التابعة لشركة "أورانا" الفرنسية العملاقة قبل تأميمها في حزيران/يونيو، للبيع في السوق الدولية.

ويعد تعدين اليورانيوم في النيجر محور النزاع بين المجلس العسكري الذي تولى السلطة عام 2023 وشركة "أورانو" المملوكة للحكومة الفرنسية بنسبة 90% والتي تقوم بتشغيل مناجم يورانيوم في النيجر منذ عقود.

ونقل التلفزيون الرسمي "تيلي ساحل" في تقرير مساء الأحد عن رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني تأكيده على "حق النيجر المشروع في التصرف بثرواتها الطبيعية وبيعها لمن يرغب في شرائها، وفقاً لقواعد السوق، وباستقلالية تامة".

وكان وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف قد صرّح في تموز/يوليو أن موسكو ترغب في تعدين اليورانيوم في النيجر.

ومنذ أن تولى المجلس العسكري السلطة بانقلاب عام 2023، لجأت النيجر إلى روسيا طلباً للمساعدة في مكافحة "التمرد الجهادي" في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وفي الوقت نفسه أدارت ظهرها لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، واتهمتها بدعم الجماعات الانفصالية.

وفي عام 2024، ألغت النيجر حق شركة أورانو في تشغيل ثلاثة مناجم رئيسية في البلاد، هي سومير وكوميناك وإيمورارين، والتي تضم أحد أكبر رواسب اليورانيوم في العالم.

وتحتفظ أورانو رسميا بحصة 60% في الشركات التابعة لها، وقد اتخذت إجراءات تحكيم مختلفة في محاولة لاستعادة السيطرة التشغيلية على المناجم.

وفي عام 2022، شكل اليورانيوم الطبيعي من النيجر ربع الكمية الموردة لمحطات الطاقة النووية الأوروبية، وفقا لبيانات منظمة "يوراتوم" الذرية.