المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة من دون تغيير
أبقى البنك المركزي المصري اليوم الخميس على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير بعد تسارع النمو الاقتصادي إلى 5.2 في المئة في الربع الثالث من العام وارتفاع التضخم في أكتوبر تشرين الأول.
وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعري الإيداع والإقراض عند 21 في المئة و22 في المئة على الترتيب.
وكان استطلاع رأي أجرته "رويترز" ونُشر يوم الاثنين أظهر انقساماً في آراء المحللين بين تثبيت أسعار الفائدة وخفضها بمقدار 100 نقطة أساس، لكن متوسط التوقعات أشار إلى احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان: "تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2 في المئة في الربع الثالث من عام 2025 مقابل خمسة بالمئة في الربع الثاني من ذات العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة".
وأضافت: "ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم".
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنَّ معدل التضخم ارتفع إلى 12.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر من 11.7 في المئة في أيلول/ سبتمبر، في حين ذكر البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 12.1 في المئة من 11.3 في المئة.
نبض