عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان تابعت فيها دراسة مشروع قانون موازنة العام 2026، بحضور النواب: علي فياض، علي حسن خليل، ألان عون، غسان حاصباني، جميل السيد، غادة أيوب، رازي الحاج، قاسم هاشم، طه ناجي، عدنان طرابلسي، مارك ضو، ملحم خلف، سليم عون، سيزار أبي خليل، أمين شري، حسن فضل الله.

كما حضر مدير عام وزارة المال جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل الفغالي.

وبعد الجلسة قال كنعان: "كنا أنهينا الفصل الأول من مشروع موازنة 2026، وجلستنا اليوم كانت مخصصة للفصل الثاني الذي له علاقة بقوانين البرامج، وقد علّقناه، لأن هذا الفصل يتكرر كل سنة من دون وجود اعتمادات حقيقية، فالاعتمادات وهمية، ويتم نقلها من سنة إلى سنة، والمشاريع تتكدّس من دون دراسة جدوى لها أو تنفيذ، وإذا كان بإمكان المتعهّد استكمالها، وما هو مترتّب على خزينة الدولة من أموال، وهل من بنود جزائية للتأخير، وكأن الحكومة تستسهل التأجيل من خلال الإحالة إلى مجلس النواب وتكرار المسألة سنة بعد سنة".

وأضاف: "المطلوب من الحكومة قبل إنجاز الموازنة أن تتفضل بإعداد دراسة وإرسالها إلى مجلس النواب، تحدد فيها المشاريع القائمة والقابلة للتنفيذ، وتلك التي باتت غير قابلة للتنفيذ أو مرّ عليها الزمن وزادت كلفتها. من هنا، فكل الفصل الذي له علاقة بقوانين البرامج، التي مكانها بالأساس ليس في الموازنة بل في قوانين خاصة تُرسل إلى مجلس النواب، تمّ تعليقه إلى حين مجيء الوزراء المعنيين مع وزير المال إلى مجلس النواب ومناقشتنا برؤية واضحة حول ما هو قائم وما لم يعد قائماً، لننتهي من هذه السيرة التي تتكرر سنوياً، ولن تمرّ هذه السنة".

أما بما يتعلّق بالتعديلات الضريبية، فقال كنعان: "لقد كنت واضحاً في اللجنة اليوم، بأن أي استحداث لرسوم وضرائب جديدة مرفوض، وأي استحداث مكانه ليس في الموازنة، بل من خلال رؤية بحسب الدستور والقوانين المرعية، وبالمقابل الذي سيقدَّم للناس في مقابل الاستحداث. فلن نوافق على فرض ضرائب من قبل الحكومة لتحسين الواردات وسدّ العجز وعدم القدرة على ضبط الهدر والإنفاق. وبالتالي، لن نقبل إلا بالتعديلات على رسوم موجودة، على غرار رسم بقيمة 100 ألف ليرة لا طعم له في ضوء الانهيار الذي حصل، وأي تعديل يتم نسبةً للانهيار وعلى رسوم قائمة تُدرس بدقة ولا علاقة لها بالأمور اليومية التي يحتاجها المواطن".

وأضاف: "سنعقد 3 جلسات الأسبوع المقبل، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وهناك احتمال لإنجاز الفصل الثالث والانتقال إلى الاعتمادات، بحضور الوزارات والمؤسسات والإدارات المعنية، وما رُصد للصحة والدواء والمستشفيات والإنماء وسواها".

وأشار كنعان إلى أن "وتيرة النقاشات مقبولة"، متمنياً على النواب "المزيد من الحماس والحضور في الجلسات، لأن المسألة تتعلق بموازنة الدولة التي تهمّ الناس، ومن المفترض مشاركة الجميع في النقاشات لتكون أغنى وتسمح بالمشاركة في صياغة المرحلة الجديدة التي نريدها أفضل مما مررنا به من قبل".

وفي مسألة القوانين المالية وما هو مرتقب من الحكومة، قال كنعان: "للمرة الألف نؤكد أن أي قانون يأتي إلى مجلس النواب له علاقة بالودائع والفجوة المالية يجب أن يمرّ بالثوابت التي حددناها عند إقرار قانون إصلاح المصارف. فالمزايدات كثيرة، لأن البعض يراهن على نسيان الناس، فيما مجلس النواب كان الأساس، ولجنة المال كانت الأساس في موضوع القانون المتعلّق باسترداد الودائع، الذي لم يكن وارداً في خطة الحكومة الأولى بعد الانهيار، ولا في خطة الحكومة الثانية، والتي لم تأخذ بالاعتبار آلية استرداد الودائع، وهذه الآلية هي التي أصررنا عليها في لجنة المال والموازنة، لحماية حقوق المودعين لا لحماية خطط الشطب التي سار بها الكثير ممن يزايدون اليوم أو يخرجون بمواقف".

وأضاف: "وهذا التوضيح أكرره للحكومة الحالية، التي لا نريد منها قوانين رفع عتب، للقول للناس إننا قمنا بما علينا والقضية باتت في مجلس النواب. فالمطلوب من الحكومة أن توقف عملية رفع العتب، وأن تكون جدّية، وأن يعالج القانون كل الودائع القانونية. ونرفض بدعة واختراع المؤهل وغير المؤهل، ومودع الليرة يجب أن يؤخذ بالاعتبار، لأنه جنى عمر الموظفين ولا يجب أن توضع هذه الشريحة على الرف. وأي قانون فضفاض يترك مجالًا للتأويل وإضاعة حقوق الناس لن يمرّ في مجلس النواب".